أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

يبدو أن آمال ضحايا مشروع باب دارنا الوهمي في استرجاع أموالهم المنهوبة أو حتى جزء بسيط منها بدأت تتضاءل مؤخرا بسبب غياب أي مؤشر يدل على وجود سيولة كافية في حساب الشركة العقارية أو مالكها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشركة النصابة مدينة لعدد من المؤسسات البنكية بمبالغ مالية تتجاوز 8 ملايير سنتيم، مما يعني أن الأبناك ستعمل على حجز كل العقارات والمنقولات ذات قيمة علها تسترجع قسطا من أموالها.

وأضافت مصادرنا أن التحقيق مع المتهمين حاليا ينصب على معرفة مصير 40 مليار المحصل عليها من عملية النصب، حيث تحوم شكوك حول قيام المتورطين بتهريبها إلى خارج المغرب أو وضعها رهن تصرف أشخاص آخرين حتى لا تتم مصادرتها. 

للإشارة فإن ضحايا المشروع العقاري الوهمي البالغ عددهم 800 شخص كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان كما طالبوا بتدخل ملكي لإنصافهم.