أخبارنا المغربية ــ الرباط

نزل خبر الحجز على أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، بسبب حكم قضائي، كالصاعقة على بعض الأساتذة "المتعاقدين" الذين تساءلوا عن مصير أجورهم في الشهور القليلة المقبلة.

وتساءلت عدد من الصفحات الفايسبوكية المهتمة بالشأن التعليمي عن قدرة الأكاديمية المذكورة على صرف أجور أطر الأكاديمية، بعد حجز أموالها.

وكانت المحكمة الإدارية بمكناس قد أصدرت منتصف الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بالحجز على أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة–تافيلالت، لفائدة شركة خاصة لها مستحقات مالية على ذمة الأكاديمية، تزيد على 80 مليون سنتيم.

واعتبر قانونيون أن قرار المحكمة يعد سابقة من نوعها، بعد دخول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 حيز التنفيذ، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة، في المقابل اعتبرت المحكمة مقتضيات المادة المذكورة تقتصر على حظر الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية دون المؤسسات العمومية.