مصادر مقربة من وزير الشغل لأخبارنا: هذه شروط الاستفادة من تعويضات "كورونا" وهكذا ستتعامل الحكومة مع القطاعات الغير المهيكلة

أنا لم أفهم واش ناس ديال الدولة عارفين أن 70% ديال المغاربة فقراء، يجب على الدولة وبشكل فوري توزيع المؤونة وإلا ستخرج الأمور على السيطرة، صندوق جمعات فيهم 20 مليار الدرهم أعطونا نحن الشعب 10 باش نبقاو في الحجر الصحي..... حذاري ثم حذاري

في هذه الحالة لن يستفيد أي أحد فكل من يشتغل في المقاهي والمطاعم لا يتم التصريح بهم أو يتم نقص في عدد الأيام المصرح بها ولن يستفيد وهذه مسؤولية الدولة التي لا تعاقب المشغلين المخالفين للقانون

ما هي اجراءات الاستفادة من هذا التعويض بالنسبة لاشخاص المسجلين واش ايكون بشكل مباشر ولا خصوم يعمرو ورقة التعويض عن التوقف من الشغل

كعادتها حكومة الشفاوي تضع شروط تعجيزيةللاستفادة مثل ما فعلته عندما صدعت رؤوسنا بالتعويض عن فقدان الشغل و الارامل و زيد او زيد ححكومة البروباغندا و التطبيل والتزمير لانجازات سرعان ما يتبين انها سراب الان من خدم 700 يوم كيدير التعجيز هذا نكان غي الشفاوي

يجب على اي مواطن ان يستفيد بلا قيود السماسرة

كاين الناس اللي كانت كاتخدم 50درهم بدون عقد عمل الأغلبية ديال لمغاربة بدون عقد عمل واشنو هو الحل ديالهم والدولة عارفة هاد اشي

بصراحة تدخلات الدولة غير مهيكلة تفرض قوانين من جهة ولا تطبقها من الجهة الاخرى ودائما سيبقى الفقير هو الحلقة الاضعف والمستهدف وفأر التجاري

انااعطيت كل الوتاءق المطلوبة ولم يسرحو بي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندي البطاقة مند 1986 وانا اليوم لم استفيدمن حتى التغطيه الصحية. وهذا رقم بطاقة المشاركة في الصندوق 111627934وشكرا

يجب الاستعانة بالجمعيات لتوزيع الإعانات على المواطنين المحتاجين.

وبعد . ليكون في علمي الجميع ان كل عمال ومستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب 95%غير مصرح بهم نظرا لعدم قدرتي المشغل على الاداء وليس شجع بل غير قادر لان قطاع المقاهي متقل با الازدواج الضريبي والرسومات الجبائية وارتفاع تكلفت التصريح وستجد المشغل نفسه غير مصرح بنفسه نظرللاكراهات التي يعيشها القطاع رغم ان القطاع يدخل في القطاع المنظم لكن ليس كدالك لان من يسلمون الرخص لا يراعون الاحياء وتواجد محلات نفسها بحيت تجد ما بين مقهى مقهى وكل هدا يؤتر على المردودية . المقهى ماهي الي مصيدة لروؤس الاموال ولل غير .المقهى رغم انها تقدم خدمات كبيرة وتساهم في الامن والاقتصاد والتشغيل تم استهداف القطاع من طرف ادارة الضرايب والمنتخبون. حتى اتقاله وجعل كل المستتمرين في القطاع فاشلا. لا هو قادر على الاداء ولا قادر على الاقفال ولا قادر على الاستمرار. وهده مناسبة لتتحملالدولة مسؤليتها تجاه المستخدمين والمشغلين في نفس الواقت لا خلاف بينهما .

يجب تعويض كل من يشتغل في هذه القطاعات المتضررة و بدون إستثناء. ممكن حصر لائحة الأشخاص عن طريق أصحاب المقاهي أو المطاعم مثلا ،هم اللذين يعلمون من يشتغل عندهم. الناس الذين لن يتوصلوا بالتعويض من ص و ض ج سيعوضهم الصندوق. بعد إنفراج الأزمة. أرباب العمل يجب أن يسووا وضعية المستخدمبن لدى ص و ض ج ، و يعيدوا الى الصندوق ما تم دفعه كأجور خلال هذه المدة

لا حول ولا قوة إلا بالله..يعني أن يستفيد احد من صندوق التبرعات والأغلبية الساحقة تحتاج المساعدة في هذه الظروف الحالمة خصوصا وان العجلة قد توقفت إلى أجل غير مسمى..الله يفرجها من عندو سبحانه

ياحرامية اين الهيكلة لايوجد قطاع مضبوط في البلاد عصابة تظهر خيرات المغرب لما جاءهم الامتحان تاهوا لم ولن يفعلوا شيئا لانهم غير مؤهلين.لهذه المناسب يكرهون الشعب ويريدون أن يقتلوا اكبر عدد لا يهمهم.المهم مصالحهم.اصح يا شعب فالمسؤول الدي تنتضر منه عمل او معالجة لايفكر الا في نفسه.

سبحان الله لن تغيروا ولن تتعضوا ولو علمتم أن مصيركم محتوم .تقعدون توعدون الإجراء بتعويض2000درهم وسرعان حتى وجدتم الحل التنصل من العود ودون استحياء تطلبون المساهمة في صندوق كورونا بازبازباز

هو فالحقيقة القرار الذي اتخد؛ يدل على أن هناك درجات في المواطنة. شي يقبض وشي يسكت. هه

نطلب من الله يحفظن و يهز البلاء عاد نسولو الحلاق كيف ستستفيد

فين عمر الحكومة المغرببة ولا شي مسؤول في هاد الدولة عطى شي ريال للمواطنين كيف ما كان المستوى ديالو ولا المنصب ديالو الدولة هي لديما كطمع في المواطن وخا معندوش تفكرو معايا اكبر مسجد في كازا كيفاش تجمعات فلوسو المواطنون صحى عطاو المساهمة وخى مباغيش ولا معندكش خصك تساهم الله ياخد فيهم الحق سابقا وحاليا

على الحكومة أن توزع على الأقل ألفي درهم شهريا طيلة فترة الأزمة على كل أسرة معيلها ليس موظفا ولا يتقاضى أجرا شهريا. مشكلة المغرب انه لا يتوفر على إحصائيات دقيقة و محينة و ذلك راجع إلى الفساد المستشري في وزارة الداخلية و خاصة الجماعات الترابية المحلية. الحل الحكيم هو تخصيص 1000 درهم لكل بالغ و الغا كل الصناديق و الإعفاءات الضريبية و المساعدات..

بما أن من يملكون بطاقة راميد مشهود لهم من طرف الدولة أنهم من الطبقة الفقيرة فالمرجو إمدادهم بمؤونة شهر لكل أسرة و إمكانية تحصيل الدواء بالمجان لمن يتوفر على وصفة طبية.

CHAQUE PEUPLE MÉRITE LES GENS QUI LE GOUVERNENT