هكذا تورط ابن المحامي المعروف النويضي في ملف "الكمامات المزورة"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

منذ أسبوع تقريبا انفجر الملف المعروف بملف "الكمامات المزورة"، والذي وردت فيه اسماء وجوه معروفة وبالضبط ابن النقيب محمد زيان والحقوقي عبد العزيز النويضي ما انتقداه المعنيان واعتبرا اقحام اسميهما في الملف إعلاميا تشهيرا وتغليطا. 

النويضي وفي توضيح وجهه لوسائل إعلام حينها كشف التالي: “في إطار الأنشطة المهنية التي يمارسها ابني نبيل النويضي (30 سنة) بموجب قانون المقاول الذاتي ، اطلع مع صديقه “يوسف” على عرض منشور على الإنترنت لكمامات من نوع FFP2 وبعد التأكد من العلامة عبر الأنترنيت قررا اقتناء 1000 كمامة”.

علما أن سعر الكمامة الواحدة كان هو 26 درهمًا، حيث قام ابن النويضي وشريكه بعملية الشراء عن طريق التحويل المصرفي لحساب البائع بالدار البيضاء، مشيرا أنهما باعا لبعض التجار ما يقارب 700 قناع بثمن يتراوح بين 30 و35 درهما للوحدة، حيث قام هؤلاء التجار بإعادة بيعها عادة بثمن 50 درهما، إلا أنه “بعد الإعلان عن تزويد السوق بالأقنعة بقيمة 0.80 درهم اضطرا إلى تعليق بيع الباقي”، وللأسباب نفسها، طلب أحد المشترين إلغاء البيع ورد المبلغ مهددا إياهما بتقديم شكاية في الموضوع.

 “وفي يوم الإثنين 13 أبريل - يضيف النويضي - اتصل نبيل وصديقه يوسف بوالده وأبلغاه أنهما سيقدمان شكاية ضد البائع لأنهما لديهما خسارة تزيد عن 7000 درهم.  وبناء على نصيحة مسؤول محل ثقة، نصحهما بعدم التسرع لأنهما ليس لديهما شيء يمكن أن يؤخذا عليه فقد أخذا المبادرة أمام ندرة الكمامات ووجود طلب عليها ولا يوجد مانع قانوني بالعكس أخبراه أنهما كمقاولين ذاتيين من حقهما ذلك طبقا لمرسوم (صادرا بالجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 18 يناير 2016)... قبل أن يواصل: “بالنسبة إلي، فإن واقع دفع ثمن البضاعة عن طريق البنك، وأخذ كمية محدودة، وهامش ربح بسيط، ورفضهما تعويض أحد المشترين الذين هدد بالشكاية بتهمة الاحتيال، وتعليق العملية فور إعلان الإمدادات العامة، وعزمهما تقديم شكاية، اقنعني بحسن نيتهما. وأنه إذا كانت هناك عملية احتيال أو تزييف ، فهما ضحية لها مثل آخرين”.

“ولكن المفاجأة، يقول النويضي، كانت زوال يوم 14 أبريل، حيث أُشعرتُ من الشرطة القضائية بالرباط أنه تم القبض على نبيل وصديقه واللذان قمتُ بزيارتهما وهما رهن الحراسة، وفي صباح اليوم التالي أي 15 أبريل، قُدما للنيابة العامة بالرباط التي قامت بإرسال الملف إلى الدار البيضاء، لصلته بتحقيق يجري هناك ضد منتج البضائع الذي قام على ما يبدو بصنع احتيالي لشعار علامة تجارية أمريكية وباع كمية كبيرة منها.

“بعد استكمال البحث لدى الشرطة - يقول النويضي - قدم الصديقان صباح الخميس 16 أبريل إلى النيابة العامة بابتدائية عين السبع التي أحالتهما على التحقيق مع ملتمس بالإيداع في السجن. وهو التحقيق الذي بدأ أمس الثلاثاء 21 أبريل”.