أوردت يومية "أخبار اليوم المغربية" في عددها الصادر غدا, أن حكومة عبد الإله بنكيران، رفضت تعديلات على مشروع قانون المالية التي كانت قد طالبت بها الأغلبية، من قبيل رفع الضريبة على شركات الاتصالات العامة في المغرب من 30% إلى 37% بدعوى أن هذه الشركات ستساهم في صندوق التماسك الاجتماعي.
في حين استجابت الحكومة لمطالب "الباطرونا" المتعلقة بتخفيض نسبة مساهمة الشركات في صندوق التضامن، وجعلها تبدأ من 0.5% بدل 3%، مع توسيع شريحة الشركات المساهمة لتشمل التي تبدأ أرباحها من 15 مليون درهم. كما قبلت حكومة بنكيران تأجيل تطبيق الضريبة على البلاستيك، ورفع سقف الأجور، التي فرضت عليها المساهمة في صندوق التضامن إلى 30 ألف درهم بدل 25 ألف درهم.
واستجابت أيضا لضغوط لوبيات العقار، وقبلت رفع كلفة السكن المتوسط من 5000 درهم للمتر المربع إلى 6000 درهم.
صحف - متابعة
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
تطواني
ارتفاع كلفة السكن من 5000 درهم للمتر إلى 6000 درهم للمتر يثير كثير من التساؤلات ويجب فتح التحقيق في هذه الزيادة الصاروخية على المسكين...؟
السلام عليكم : اللوبيات هم الذين يحكمون في المغرب ولما لا تستجيب لهم الحكومة ..أما الشعب لا أحد يستجيب لمطالبه ...وارتفاع كلفة السكن من 5000 درهم إلى 6000 درهم وتتسبب في هذا الارتفاع وهو الوزير السكن بنعبد الله الذي يعتبر أكبر لوبي في العقارات والذي تعز عليه لوبيات العقار ويشفق عليهم ويعتبر بنعبد الله وزير السكن هو الناطق الرسمي والنقابي للوبيات المغرب ..أين أنت يا بنكيران إستجبت بسرعة 50 ألف درهم كلها زيادة في شقة 50 متر......،؟؟؟ ماهذا الظلم على الطبقة الفقيرة ..مع العلم أن الحكومة تعمل على إعطاء حوالة شهرية عن طريق البنك ...الحكومة تعيش مرضا نفسيا خطيرا فهي تعطي الحوالة للفقير ثم ترفع من كلفة السكن من 5000 درهم إلى 6000 درهم لفقير لتغني لوبي العقارات مع العلم ثمن الأرض الدولة التي يأخدها اللوبي من 30 درهم للمتر أو أقل،ناهيك عن الصفقات في أراضي الدولة........؟