بالفيديو: "ريضال" تكشف أسباب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء تزامنا مع "كورونا" وتعد بمعالجة جميع الشكايات

لازم محاكمتهم من أجل النصب و الإحتيال لكي لايتكرر ذلك .

و الضريبة و مستحقات السمع البصري كدوزو عليها في حالات التفاوت بين التقدير و الاستهلاك الحقيقي

الطريقة الصحيحة والعادلة هي كالاتي: العداد الحالي ناقص قيمة العداد في شهر مارس مقسوم على 3 ومقارنتها مع فاتورة كل شهر في حالة الزيادة تحسب للزبون في حالة النقصان تحسب على الزبون اما الطريقة الحالية اي العداد الحالي ناقص العداد السابق فكل المواطنين سينتقلون الى الشطر 3 او 4 وهذا ما وقع

كيفاش التنسيق مع السلطات المختصة، وأين هو رأي المستهلك من كل هذا، لأنه لو أخذ رأيه لأدلى بحلول ناجعة في الموضوع، هذه الحلول التي أظن أن الشركات المفوض لها تدبير القطاع المعني وكذا للمكتب الوطني للماء والكهرباء هي على بينة به، غير أن منطق الربح هو الذي يطغى على هذا اللوبي الجديد، حيث كان حريا بالشركة أن تعمل على قراءة العدادات بعد الرفع الكلي للحجر الصحي ومن ثم قسمة الناتج على أشهر الاستهلاك ومن ثم حساب الاستهلاك التقريبي والذي لا يمكن أن يصل بأي حال من الأحوال للاستهلاك التقريبي أو التوقعي الذي نهجته الشركة والذي أدى أدى إلى وقوع جل المستهلكين في الشطر الأخير من عملية الفوترة وبالتالي ارتفاع قيمة الاستهلاك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نظام الأشطر لا يصب في مصلحة المستهلك، بل على العكس هو في مصلحة الشركة، على اعتبار أن تكلفة المادتين بالنسبة للشركة ثابثة لا تتغير، في حين أن المستهلك يؤدي ثمن التكلفة وكذا هامش الربح خلال الشطر الأول بينما يؤدي خلال الأشطر التالية زيادة على ما سبق، يؤدي، زيادة مضاعفة أظنها غير قانونية مع ثبات دائما في سعر التكلفة.

شركة غير مواطنة 750 درهم في الشهر واش عندي شركة.

وأصحاب المحلات التي كانت مغلقة حتى هي تم تقديرها حسب 2018 و 2019 الله ينعل الي ما يحشم

الجواب واضح. تم احتتساب الاستهلاك على مدة تلاتة اشهر مما تسبب فجعل اغلب المستهلكين في التسعيرة الخامسة التى تعد الاغلى وهذا امر غير قانوني لان تسعيرة الشطر تكون على اساس شهري. و السلام

احسن حل ديرو هاذ الشركة هي تهز قلوعها وتمشي فحالها راه هاذي سنوات وهي تحلب في المغاربة ورغم عدم احترامها لدفتر التحملات راها مازالا باقية والفضل في ذلك يعود للمجلس البلدي ديال العدالة والتنمية لي ماقدرش عليها او كيعطيها فقط الصبع متحت الجلابة

الا كانت la formule ديالك صحيحة إذن Système ديالكم فيه شي مشكل. ماغاديش نهضر على كلشي ولكن فالحالة ديالي أنا عندي: Max (2019,2018 ) *2

النقود التي منحت كدعم بسبب كورونا ترجع بطريقة أو أخرى

يخوض مؤخرا عدد من المواطنين احتجاجات يومية ضد شركات التدبير المفوض، بعدما سجلت فواتير الاستهلاك مبالغ خيالية في أسعار الماء والكهرباء. فهذه الزيادات في فواتير الاستهلاك جاءت بعد إقرار بن كيران سنة 2015 الزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء وتغيير نظام الأشطر وكيفية احتساب الاستهلاك، وذلك في إجراء حكومي هدف إلى فك العزلة عن المكتب الوطني للماء والكهرباء وإنقاذه من الأزمة (ضمن مجموعة أخرى من التدابير التي تم إقرارها لنفس الغاية)، دون مراعاة تأثير تلك الإجراءات على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة والمحاسبة الجدية اللمكتب. وقد تم الحديث آنذاك عن عدم تأثر الأسر المتوسطة الاستهلاك، وعن التسهيلات التي ستقدم من أجل التخلص من العداد المشترك الذي يرفع من قيمة الاستهلاك بسبب الزيادة في التعريفات الخاصة بالأشطر المتصاعدة لكل من الماء والكهرباء والتطهير.. ثم عملت الحكومة على وضع الكرة في ملعب المؤسسات المسؤولة عن تدبير القطاع (شركات التدبير المفوض، والوكالات المستقلة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء..) من خلال إلزام هذه الأطراف باعتماد الشفافية والتواصل مع الزبناء وتقديم التسهيلات واعتماد القراءة الشهرية، التي لا يجب أن تتجاوز 31 يوما، وهو ما جعل المواطن يمتص الصدمة ويتحمل العبء الإضافي للفوترة الجديدة. وقد انكشف بوضوح أن الضربة كانت قاسمة بالنسبة لكل الطبقات الاجتماعية، بما فيها الطبقة محدودة الاستهلاك، بسبب ضيق هامش الشطر الاجتماعي، ثم عدم الاستفادة من الأشطر واحتساب الاستهلاك بثمن أقصى شطر يسجله الزبون بعد أن أصبحت التعريفات تتجاوز حدود المعقول (سواء في الماء أو الكهرباء، أو التطهير)، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة في مادة الكهرباء ( زادة 7 داهم في الكيلوواط) وقيمة الضريبة الخاصة بالسمعي البصري.

القاعدة المتعارف عليها في هذه الحالات.. خلص عاد طلع تشكي.. الشكوى لله تعالى بهذا الناس اللي ما فقلبهم لا شفقة ولا رحمة

عندهم تاريخ في النصب واستغلال المواطن . مع صمت الحكومة ,ريضال وامانديس مازالت تمص دماء المغاربة ..اما قاعدة خلص عاد شكي اكل عليها الزمان وشرب ويجب تدخل القضاء للفصل في الحالات المستعجلة.

كون كانت شريكة مواطنة متدخلش الناس للشطر 3و4 كون كانت الدولة كتراقب وكتحس بالناس كون حسبتليهوم جميع الأشطر بثمن الشطر الأول

المسؤولية كلها على الدولة فهي من اقرت نظام الفوترة الحالية. يجب على الدولة ان ترفع من حجم الاستهلاك في الاشطر الاقتصادية او اعتبار الشطر 3 شطر اقتصادي

السؤال المطروح هنا لماذا الشركات في المغرب دائما عندما تعتمد على طريقة التقدير نجد دائما تقديراتها بي الزائد، وليس بي الناقص

وماذا عن الزبناء اللدين ادوا الفواتير في أجلها وهم أيضا شملهم هادا الخطأ مع العلم أن الفواتير المؤدات تشمل TVA وواجب السمعى البصرى عن كل شهر نرجو توضيح من طرف تقنيين وليس مستخدمي الوكالة التجارية اللدين اكتفوا(بكلمة عندك فويت،تقدير،الحجر،الله هنيك)

كون كانت شريكة مواطنة متدخلش الناس للشطر 3و4 كون كانت الدولة كتراقب وكتحس بالناس كون حسبتليهوم جميع الأشطر بثمن الشطر الأول

الماء والكهرباء حق لكل مواطن ولهدا لايجب استغلال هده المادة الاساسية من طرف الشركات للنصب على المواطنين.

الماء والكهرباء حق لكل مواطن ولهدا لايجب استغلال هده المادة الاساسية من طرف الشركات للنصب على المواطنين.