أخبارنا المغربية - مراكش 

لا حديث بمدينة مراكش والجهة هذه الأيام إلا عن مشروع عقاري ضخم، دفع من جديد بملف "التلاعبات" العقارية للواجهة.. وبسؤال: ألم يحن الوقت لوضع حد لها خصوصا وأنها تضرب في الصميم حقوق ومصالح المواطن المحدود الدخل في اكتساب مسكن اقتصادي لائق بعيدا عن "تشناقت" بعض الشركات والمنعشين والتي ترفع شعارا واحدا وهو "الأرباح المضاعفة" ولا شيء آخر غيرها. 

المشروع المعني يهم إحدى المؤسسات العقارية الكبرى، وهو مشروع سكني اقتصادي مكون من 12 عمارة بمقاطعة المنارة، سبق التأشير عليه بالموافقة من قبل لجنة الإستثناءات، وحصل على جميع التراخيص التقنية الضرورية، وبعد تقدم الأشغال بأكثر من 50 بالمائة، تقدمت الشركة من جديد بطلب إلى الشباك الوحيد لتعديل تصاميم جزء مهم من المشروع، من خلال تقليص عدد الشقق والزيادة في مساحاتها لتتجاوز 72 مترا مربعا المسموح بها في إطار السكن الإقتصادي، مع تقليص مساحات الفضاءات الخضراء.

وكما كان منتظرا حصلت التعديلات على الموافقة من قبل كافة المصالح المختصة، بما فيها قسم التعمير بولاية الجهة والوكالة الحضرية، وكان قسم التعمير التابع للمجلس الجماعي لمراكش، الإستثناء الوحيد في العملية، بعد رفض المهندس الجماعي المسؤول التأشير بالموافقة، بدعوى عدم قانونيتها، علما أن المصالح المختلفة المؤشرة بالموافقة كانت قبل أقل من شهرين وفي مرحلة أولى (شهر أبريل) قد رفضت ملف التعديل، بمبرر أن الشركة ملزمة باحترام التصاميم الأولية المصادق عليها، والتي حددت المساحة الخاصة بالشقق في أقل من 70 مترا مربعا، قبل أن تعود جميع المصالح المذكورة لقبول نفس الملف وبنفس الوثائق في مرحلة ثالثة (يونيو)، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.. مع العلم أن التغييرات التي طالبت بها الشركة تفرض عرض الملف من جديد على لجنة الاستثناءات وليس الشباك الوحيد.

رفْضُ المهندس الجماعي، التأشير بالموافقة على تعديلات المشروع، جرت على هذا الأخير غضب مسؤولي المجلس وخصوصا نائب الرئيس وزميله في الحزب، المكلف بقسم التعمير، والذي سارع لإعفاء المهندس "المزعج" من مهامه... بحثا عن "مهندس" عصفور يغرد في السرب ولا يخرج عنه أبدا.. 

ظروف وسياق إعفاء المهندس الجماعي "محمد أمين ماكامان"، جر على المجلس الجماعي ومسؤوليه بالمقابل غضب الحقوقيين، وخصوصا الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بمراكش، والتي عبرت عن استيائها الكبير من "إعفاء المهندس المعماري ماكامان من مهامه بقسم التعمير و بالمشاريع الكبرى بالمجلس الجماعي من طرف رئيس مقاطعة المنارة البرلماني و نائب العمدة بمراكش بعدما رفض المهندس المذكور التأشير على ملف عقاري لا يستوفي الشروط القانونية، و بعد محاولات عديدة لإجبار المهندس على التأشير على هذا الملف... ".

و اضافت الرابطة أن" هذا القرار جاء مخالفا للصواب و منافيا للقانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية"، واستنكرت الرابطة الإعفاء معتبرة أن لا مبرر له و انه لا يرتكز على أي نص قانوني و المقصود منه إقصاء و تهميش الكفاءات و الأطر الكبيرة التي ترفض العبث و الاستهتار بمصالح المواطنين و الذي يكشف بوضوح الطريقة التي تدار بها شؤون التعمير بالمجلس الجماعي بمراكش"، وطالبت بالمقابل "والي مراكش بالتدخل العاجل و إجراء تحقيق في الموضوع للوقوف على سبب هذا الإعفاء الغير قانوني و لحماية الموظفين و الأطر الكبيرة من الشطط في استعمال السلطة". 

فهل سيعمل والي جهة مراكش آسفي ومعه كل المصالح الخارجية للقطاعات والمؤسسات المعنية على التدخل وفرض فتح تحقيق فيما وقع ما سيسمح بتصحيح الإختلالات التي لحقت المشروع وكل تداعياتها؟