أشيبان يقترح أربع مداخل لمواجهة الأزمة "الاقتصادية" و"الاجتماعية" التي ستواجه البلاد بعد أزمة كورونا

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

في سياق الجدل القائم حول السبل والتدابير اللازمة لتجاوز "أزمة كورونا" التي كان لها وقع سلبي جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، بعد شل الحركة الاقتصادية بشكل لافت، وساهمت في فقدان شريحة كبيرة من المغاربة لشغلهم، أكد "خالد أشيبان"، القيادي في شبيبة "الجرار"أن هناك أربع مداخل لمواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجهها البلاد بعد أزمة كورونا.

وفي ذات السياق، شدد "أشيبان" في تدوينة نشرها عبر حسابه الفيسبوكي على ضرورة: "الزيادة في الإنفاق العمومي وترشيده لضمان مردودية ونجاعة أكبر، وذلك يرجع بالأساس إلى عودة الدور المحوري للدولة كضامن وكممول للقطاعات الإنتاجية، وضرورة مبادرة الدولة بخلق فرص استثمارية لفائدة المقاولات المغربية"، موضحا أن: "الملاحظ في قانون المالية التعديلي الذي قدمته الحكومة رفع ميزانية الاستثمار العمومي من الميزانية العامة بـ 22%، مقابل انخفاض في الاستثمار العمومي للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بـ 28.3% و 23% على التوالي"، ما يعني بحسب ذات المتحدث أن: "انخفاض الاستثمار العمومي الإجمالي بـ 16 مليار درهم!".

كما دعا القيادي في شبيبة "الجرار" إلى: "تخفيض سعر الفائدة لتسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية"، مشيرا أنها العملية التي بادر إليها بنك المغرب قبل أسابيع، قبل أن يحث على ضرورة: "تخفيض سعر صرف الدرهم لزيادة جاذبية الصادرات المغربية في الأسواق العالمية، والخفض من الواردات مقابل تشجيع استهلاك المنتوج المحلي".

واعتبر "أشيبان" أن: "حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة من خلال إجراءات جبائية تخص الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل" تبقى أساسية جدا، ميشرا أن هذا الإجراء لم يأتي قانون المالية التعديلي بأي جديد بخصوصه.

وختم "أشيبان" تدوينته بالقول: "الشيء الذي لا أفهمه هو كيف يمكن الاحتفاظ بنفس هذه الهيكلة الحكومية الحالية لمواجهة الأزمة، في الوقت الذي تقوم فيه مختلف البلدان بتغيير حكوماتها وإعادة النظر في هيكلتها بتجميع قطاعات والاستغناء عن قطاعات أخرى وابتكار قطاعات جديدة!".