أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

في سؤال كتابي موجه إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، سلط النائب البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال "مولاي حمدي ولد الرشيد"، -سلط- الأضواء على جانب من العراقيل التي تعترض تمويل مبادرات الشباب "حاملي المشاريع".

وشدد "ولد الرشيد" على أن دعم مبادرات المقاولين الشباب من حاملي المشاريع، يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه الذي ألقاه يوم 11 أكتوبر 2019 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، وقد أشرفت كل من وزارة الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب على وضع برنامج وطني مندمج لدعم وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع، والتي تروم دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج إلى مجال التمويل، علاوة على دعم الشركات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين بالقطاع غير المنظم من الاندماج في الاقتصاد المنظم، وذلك بمنح الشابات والشباب من حاملي المشاريع قروضا مضمونة في حدود 120 مليون سنتيم بنسبة فائدة لا تتعدى 2% (وهي النسبة التي تم تحديدها بمبادرة ملكية سامية لتشجيع حاملي المشاريع على الاستفادة من هذا البرنامج).

غير أن العديد من الشابات والشباب حاملي المشاريع الذين تقدموا للحصول على هذا التمويل، المضمون من طرف الدول بمبادرة من جلالة الملك، يضيف القيادي الإستقلالي، تفاجئوا باشتراط ضرورة التوفر على ما نسبته 10% من التمويل بشكل مسبق، في حين أن هذه القروض غير ملزمة بالتوفر على ضمانات شخصية، وهو ما يعرقل مساعي الشابات والشباب في الحصول على هذا التمويل وبالتالي فإن هذا الإجراء لا يساهم في التنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية التي حرص جلالته على التأكيد عليها مرة أخرى خلال الاستقبال الذي خص به جلالة الملك، يوم الإثنين 27 يناير الجاري بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، علما أن الهدف الرئيسي للتوجيهات المولوية يتمثل في دعم الشباب وتشجيعهم على خلق المشاريع وتعزيز روح المبادرة لديهم من أجل إحداث فرص الشغل وامتصاص نسبة البطالة لديه.