هل سينجح مشروع إنشاء شركات جهوية لتدبير شبكات الكهرباء و الماء الصالح للشرب و الصرف الصحي؟

أخبارنا المغربية:الرباط

يبدو أن مشروع هيكلة قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل قد انطلق بالفعل تحت إشراف وزارة الداخلية من أجل إنشاء شركات جهوية لتدبير هذا القطاع بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين.

و طبقا لأخبار موثوقة فسوف يبدأ الإشتغال على أربع جهات هي جهةالدار البيضاء سطات، جهة مراكش آسفي،  جهة آكدير و جهة كولميم واد نون و يعد هذا المشروع الاستراتيجي  من أهم المراحل المتممة لمشروع الجهوية الموسعة الذي انطلق منذ سنة 2015 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله.

و تعد هذه المرحة من المراحل الصعبة و ذلك لعدة اعتبارات متداخلة لابد من الوقوف عليها من طرف الساهرين على المشروع و هي:

_ تداخل و تناقض المصالح بين المتدخلين المعنيين، المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح من جهة و والوكالات المستقلة التابعة لوزارة الداخلية من جهة أخرى؛

_  وجود تشنجات في بعض المدن بين هؤلاء المتدخلين بسبب توسيع نفود بعض الوكالات  المستقلة في مجالات تعد  تارخيا تحت نفود المكتب الوطني و بدون احترام للميثاق الجماعي مما يسبب باستمرار حالة من فقدان الثقة من طرف كل الفرقاء المعنيين بما فيهم ممثلي المستخدمين الذين ينضرون إلى هذا المشروع بكثير من  الحدر و الترقب مخافة إعادة سيناريو الدار البيضاء؛

_ الحياد السلبي لبعض المسؤولين الإقليميين أمام بعص الأحداث التي تتسبب فيها بعض الوكالات من تدخل غير مبرر في مناطق تحت مسؤولية المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب حيث يسهر هذا الأخير على إنجاز إستثمارات مهمة من أجل مواكبة الشبكات التابعة له  للتطور العمراني في المناطق التابعة لنفوده.

و ليس الشق الثقني في مشروع  الدمج هو الأصعب بل يجب  على الواقفين على هذا المشروع السهر على توفير جميع الظروف المواتية و خاصة جو مناسب من الثقة بين جميع الأطراف حتى تكون المقاربة عقلانية  و ذلك من أجل ضمان تفاعل إيجابي لجميع المتدخلين و تحقيق  لكل طرف على حدة الحد الأدنى من تطلعاته المشروعة.

حساسية المرحلة تتطلب استنفار جميع المؤسسات المعنية بما فيها المجالس الجهوية للحسابات لضمان احترام المواثيق الجماعية و دفاتر التحملات لكل طرف من المتدخلين المعنيين ،  و كذا السهر على عدم هدر المال العام بسبب ما سبق ذكره من إشكالية تداخل  و ازدواجية شبكات التوسيع و كذا السهر على سير الأمور بدون أي خدش يمكن أن يكون سببا في زعزعة الثقة و التي هي أصلا تحتاج إلى الكثير من الجهد لترميمها.

هذا وتجدر الإشارة ، إلى أن بعض الجهات المعنية خاصة بمدينة فاس لا زالت تتصرف و كأنها غير معنية بهذا المشروع المهم   باتتباعها استراتيجية غير ملائمة للظرفية الحالية ضاربتا عرض الحائط المصالح العليا  لهذا المشروع بخلق توثرات غير مبررة وجب إيقافها بكل صرامة.