أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة، أن دراسة التأثير على البيئة تعد آلية وقائية لحماية البيئة ولا تشكل عرقلة للاستثمار، بقدر ما ترمي إلى جعل المشاريع الاستثمارية مستدامة.

وأوضحت الوزارة، في تعقيب على إثر صدور مقال بإحدى الجرائد تحت عنوان "دراسات التأثير على البيئة تعرقل مشاريع استثمارية"، أن دراسة التأثير على البيئة تعد آلية وقائية لحماية البيئة، تهدف إلى تقييم التأثيرات التي يمكن أن تنتج عن المشاريع التنموية، واقتراح التدابير التي يجب اتخاذها لإزالة الآثار السلبية على البيئة أو التخفيف منها أو تعويضها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

و"رفعا لكل غموض والتباس وتصحيحا لما تضمنه المقال من مجموعة من المغالطات"، شددت الوزارة على أن دراسة التأثير على البيئة لا تشكل عرقلة للاستثمار بقدر ما ترمي إلى جعل المشاريع الاستثمارية مستدامة، إذ تساهم في التنمية الجهوية والمحلية موازاة مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، كاشفة أنه تم، خلال سنة 2020، إعطاء الموافقة البيئية ل37 مشروع بمبلغ استثماري يناهز 1.1 مليار درهم.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزارة أن رئيس مصلحة دراسة التأثير على البيئة بالمديرية الجهوية للبيئة (موضوع المقال المذكور) هو عضو دائم كسائر الأعضاء باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي يرأسها والي الجهة، وتتكون من عمال العمالات أو الأقاليم المعنية بالمشروع، ورؤساء مجالس الجماعات المعنية، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، والمدير العام للمصالح بإدارة الجهة، ومدير الوكالة الحضرية المعنية، إضافة الى المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية (ما لا يقل عن 18 عضو).

وأشارت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، حسب المصدر ذاته، إلى أن هذه اللجنة الجهوية تتخذ قراراتها بشأن المشاريع المعروضة عليها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، مفيدة بأن القرارات المتخذة بشأن المشاريع المعروضة على اللجنة والمتعلقة بمسطرة دراسات التأثير على البيئة تكون إما بالموافقة (مع تسليم قرار الموافقة البيئية من طرف الوالي) أو عدم الموافقة مع ضرورة تعليلها.

وخلص تعقيب الوزارة إلى أن المصالح الجهوية للوزارة تبقى رهن الإشارة من أجل تقديم أية تفاصيل أخرى حول الموضوع.