"رحاب" تفجر فضيحة مدوية بطلها "وزير سابق" و "رئيس حزب" حاول تمرير "قانون" خدمة لمصالح شركته الخاصة

أخبارنا المغربية: عبدالإله بوسحابة

في تدوينة عنونتها بـ "لا لجعل تشريع القوانين في خدمة مصالح لوبيات مالية"، قالت البرلمانية الاتحادية "حنان رحاب": "فوجئنا بعد إرجاع مشروع قانون المالية لمجلس النواب، من أجل التصويت النهائي عليه، بتعديل قد يراه البعض بسيطا، ولكنه ينطوي على تحقير للمواطنين والقانون".

وشددت "رحاب" على أن: "هذا التعديل يقضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2.5% إلى 17 ٪"، وتابعت تدوينتها قائلة: "حين بحثنا في الملف، عن مبررات هذا الرفع الذي سينجم عنه رفع ثمن مجموعة من السلع التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد غير أن شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق هذه المادة، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا"، قبل أن تؤكد أنه: "لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد متخصصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لكنا مع الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية، لكن أن يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر".

واعتبرت برلمانية الاتحاد الاشتراكي أن:هذا الرفع لو نجحوا في تمريره، سيعني تحول الشركة الجديدة والوحيدة إلى محتكر يتحكم في السوق الداخلية"، مشيرة أن: "دفاعنا عن الصناعة المحلية يعني تشجيع المنافسة، وليس الاحتكار، ولذلك كان وقوفنا اليوم ضد هذا التعديل وإسقاطنا له، ليس فقط بسبب تسهيله للاحتكار، بل كذاك لأنه يحمل شبهات تحويل التشريع لخدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة".

وختمت "رحاب" تدوينتها بالتأكيد على أن: "هذا هو مضمون مداخلتي اليوم بلجنة المالية على اثر مناقشة مشروع قانون المالية في قراءة ثانية بعد إحالته علينا من مجلس المستشارين".