لماذا تصر السلطات المغربية على فرض إجراء اختبار PCR حتى على الأشخاص الملقحين الراغبين في القدوم إلى المملكة؟

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

رغم أن القرار المغربي القاضي بإعادة فتح حدود المملكة في وجه أفراد الجالية المغربية والسياح الأجانب، أسعد مئات الآلاف من أبناء بلدنا المتواجدين بالخارج، إلى أن تنزيله لم يخل من بعض ما يمكن تسميته بالهفوات، والتي بات من الواجب تداركها في اقرب وقت ممكن.

فمن بين أكثر الإجراءات التي طالها انتقاد مغاربة المهجر، والمنصوص عليها في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، نجد البند المتعلق بضرورة إجراء جميع الراغبين في السفر إلى المملكة، لاختبار PCR تكون نتيجته سلبية، في أجل أقصاه 48 ساعة قبل موعد السفر، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الملقحين أو غير الملقحين.

عدد من أفراد الجالية المغربية الذين تواصلت معهم أخبارنا، أكدوا أنهم ليسوا ضد هذا الإجراء عموما، فمن واجب المسؤولين المغاربة السهر على حماية المملكة من أي خطر وبائي محتمل، ولو كانت نسبته ضعيفة، إلا أنهم في المقابل يرون أنه كان من الأفضل لو تم اعتماد اختبارات الفحص السريع عن الفيروس بمجرد الوصول إلى المنافذ الحدودية المغربية، إذ أن نتائجها ذات مصداقية عالية وظهور النتائج لا يستغرق سوى 10 دقائق فقط. 

ويضيف المتحدثون أن هذا الإجراء ستكون له نتائج إيجابية كبيرة، فهو سيعفي المهاجرين من مشقة البحث عن مختبرات ببلدان إقامتهم لإجراء الاختبار التقليدي، والذي يكلف عادة ما بين 70 و150 يورو، كما سيجعل السلطات المغربية تستفيد من جزء من هذه الأموال، وذلك عبر إجبارية اقتناء المسافرين للاختبارات السريعة فور وصولهم إلى أرض المملكة، إذ يبلغ سعرها تقريبا 100 درهم.