أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اجتماعا طارئا عن بعد، تم خلاله تدارس - ما وُصف - بالاستفزازات المتواصلة وغير المشروعة لإحدى شركات التمويل المعروفة. وبناء على المعطيات التي تم تدارسها، أجمع أعضاء المكتب الوطني في اجتماعهم على تصعيد وتيرة الاحتجاجات، بشكل خاص ضد "الشركة المذكورة"، معلنين استعداد الفيدرالية لزيادة منسوب التصعيد كلما زادت الاستفزازات، كما تمسك المكتب الوطني بإجماع أعضائه على عدم التنازل عن أي بند من عقد البرنامج، وعدم التساهل مع أي شركة تمويل تتجاوز حدودها مع المهنيين والمقاولات المشتغلة في القطاع. معلنا عقد أشكال احتجاجية تصعيدية، ستكون أولاها أمام مقر الشركة المذكورة بمدينة مراكش.
بيان الفيدرالية الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث عن إصرار شركات التمويل على عدم الانضباط لمقتضيات العقد البرنامج (2022/2020) وعدم التجاوب مع قرارات لجنة اليقظة وقبلها مع التوجيهات الملكية السامية.
للإشارة فقد تم بتاريخ 6 غشت 2020 توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني، وزارة الشغل والإدماج المهني، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اسفرت عن برنامج تعاقدي يهم الفترة بين 2020 و2022 ويضم 21 إجراء، كان ينتظر منه تمكين القطاع من الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل والحفاظ على مصادر دخل المستخدمين، ناهيك عن تسهيل وتسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، وتأجيل سداد الديون ودعم الأجراء.
وبعد انصرام سنة كاملة على توقيع العقد يقول بيان الفيدرالية، مازالت مقاولات النقل السياحي بالمغرب محرومة من الاستفادة من البند السابع من العقد الذي ينص على تأجيل سداد الديون، بسبب تمادي شركات القروض والتمويل وتبنيها لطرق تلتف على مضمون البند وتزيد من الاقتطاعات المفروضة على مقاولات النقل السياحي، وتضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية السامية، وخرجت عن إجماع المغاربة على إعلاء روح التضامن وعمدت إلى تغليب الجشع والأنانية، بل حاولت في أكثر من مناسبة حجز السيارات في تهديد صارخ لمصادر دخل المستخدمين ولاستمرارية المقاولة يؤكد البيان.
وبعد انصرام سنة كاملة على توقيع العقد يقول بيان الفيدرالية، مازالت مقاولات النقل السياحي بالمغرب محرومة من الاستفادة من البند السابع من العقد الذي ينص على تأجيل سداد الديون، بسبب تمادي شركات القروض والتمويل وتبنيها لطرق تلتف على مضمون البند وتزيد من الاقتطاعات المفروضة على مقاولات النقل السياحي، وتضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية السامية، وخرجت عن إجماع المغاربة على إعلاء روح التضامن وعمدت إلى تغليب الجشع والأنانية، بل حاولت في أكثر من مناسبة حجز السيارات في تهديد صارخ لمصادر دخل المستخدمين ولاستمرارية المقاولة يؤكد البيان.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.