أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تعيش القيادات النقابية هذه الأيام على وقع الإنتظار، فالشهر شهر يناير وهي تنتظر دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمباشرة جلسات الحوار الاجتماعي، لكن لا شيء يذكر لحدود الساعة كما أكدت ذلك مصادر نقابية لأخبارنا المغربية.
الملفات المتراكمة متعددة وحتما ثقيلة جدا، خصوصا وأن علاقة المركزيات بـ”حكومتي حزب العدالة والتنمية” كانت "سيئة" على حد تعبير النقابيين أنفسهم، والذين اعتبروا العمل والحريات النقابيين كانوا الضحايا الأبرز للمرحلة السابقة. ومن المنتظر أن تتصدر المفاوضات المرتقبة ملفات: مأسسة الحوار الاجتماعي، قانون النقابات والإضراب، قانون التقاعد والأهم بالنسبة للشغيلة طبعا الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة عليها.
مؤكد أن ظروف الجائحة أضرت بالحوار الإجتماعي خلال السنتين الأخيرتين، بل وأضعفته، لتبقى مجموعة من المكتسبات الخاصة بالطبقة العاملة تنتظر التنفيذ والتفعيل، فهل سيعمل أخنوش على إنفاذها دعما للقدرة الشرائية للشغيلة والتي أنهكتها الزيادات المتوالية للأسعار أم أنه سيلجأ كسابقه "العثماني" لـ"ظرف الجائحة" في إنتظار ما سيأتي أو قد لا يأتي.
فهل يتهرب رئيس الحكومة أو بتعبير أخف يؤخر جولات الحوار الاجتماعي خصوصا وأن المركزيات تعتزم على حد تعبير قيادييها رفع سقف التفاوض بما يتجاوز مضامين “اتفاق 25 أبريل”، وتأكيدها على لقاءات ومفاوضات حقيقية لا صورية ودردشات بروتوكولية، كما وقع في ولايتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وحوار ينتهي باتفاقات فعلية ترضي المأجورين المغاربة...
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مواطن مغربي
كفى
يجب اصدار قانون النقابات والقطع مع الريع الذي تتسلمه على شكل دعم مادي لان هذا من أموال دافعي الضرائب. مع الإشارة إلى أنه لم تعد هناك نقابات في المغرب بل هي فروع لأحزاب داءما تستعمل ملف مطلبي واحد منذ الاستقلال .