انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال سنة 2021، بنسبة 3,2 في المائة، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الربع الرابع من سنة 2021، أن هذا التراجع في الأسعار يعزى إلى انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 4 في المائة، والقطع الأراضية بـ 1,7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 4,3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموع المعاملات، في المقابل، سجلت ارتفاعا بنسبة 32,8 في المائة خلال السنة الفارطة، وذلك عقب سنة 2020 التي طبعتها تداعيات (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعكس ارتفاعا بـ26.1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، وبـ50.1 في المائة للقطع الأرضية، وكذا ب45.9 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني .
وأبرزت المذكرة أنه خلال الربع الرابع من 2021، تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 6 في المائة، مشيرة إلى أن التراجع شمل كافة الفئات؛ حيث تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ 7.6 في المائة، والقطع الأراضية بـ 3.7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 5.2 في المائة.
فضلا عن ذلك، عرفت المعاملات انخفاضا بنسبة 14.7 في المائة يشمل تراجع العقارات السكنية بـ16.8، والقطع الأرضية بـ 16.5 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 6.5 في المائة.
وحسب فئة الأصول، أشارت المذكرة إلى أن انخفاض أسعار الأصول السكنية بـ 7.6 في المائة يعكس تراجع أسعار الشقق بـ8.8 في المائة، والمنازل بـ(ناقص 3.2 في المائة)، والفيلات بـ(ناقص 7.1 في المائة)، لافتة إلى أن تراجع عدد المعاملات بـ16.8 في المائة يعزى إلى انخفاض مبيعات الشقق بنسبة 17.6 في المائة، والفيلات بـ32.3 في المائة، وارتفاع مبيعات المنازل ب4.4 في المائة.
بدورها، تراجعت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني ب5.2 في المائة، على أساس سنوي، نتيجة انخفاض أسعار المحلات التجارية بـ6.3 في المائة والمكاتب بـ0.6 في المائة.
وحسب المدن، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا، على أساس فصلي، بكل من الرباط والدار البيضاء، بنسبة 3.9 في المائة و0,6 في المائة تواليا، فيما استقرت الأسعار بطنجة، وتراجعت بـ2.5 في المائة بمراكش، مقارنة بالفصل السابق.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
الدشسرة
Na
بغينا مزيد من التوضيح فكل هذه الارقام لانفقه فيها شيئا....بغينا الاثمنة التقريبية على الافل باش نفهمو.. وشكرا
جمال بدر الدين
الأسعار المرجعية!!!
الأسعار المرجعية لدى مصالح الضرائب التابعة لوزارة المالية قتلت كل شيء اسمه بيع أو شراء أصول عقارية سواء كانت أراضي أو منازل أو شققًا أو عقاراتٍ أخرى...بدعوى محاربة التعامل ب"النوار" أو عدم التصريح بالثمن الحقيقي للبيع والشراء...هكذا تساهم الإجراءات الحكومية الضريبية في خلق كساد عامّ بدل المساهمة في الرواج التجاري، وإنعاش الحركة العقارية التي تراجعت الكثير من عملياتها في السنوات الأخيرة....
يوسف
القانون أعرج
واش في خبار إدارة الضرائب؟ مازالت تطبق الثمن المرجعي للرسوم العقارية الذي حددته منذ أزيد من 10 سنين. تشجيعا للبيع والشراء في العقار وجب مراجعة الضرائب tpi