رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون.
وبعد زيادة بربع نقطة مئوية في مارس الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع النسب إلى ما بين 0,75 % و1 % في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادات أخرى "قد تكون مناسبة"، وفق لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي.
وأضافت اللجنة، في بيان عقب اختتام اجتماعها الذي استمر يومين، أن صن اع السياسة ما زالوا يعتقدون أن التضخم سيعود تدريجا إلى هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 % مع رفعه تكاليف الاقتراض، لكنهم سيكونون "منتبهين بشدة لمخاطر التضخم".
وأشارت اللجنة أيضا إلى التأثير "غير المؤكد" للعوامل الخارجية، بما فيها النزاع الروسي الأوكراني الذي "يحدث ضغطا إضافيا على التضخم ومن المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي".
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين "من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد".
وقال المصرف المركزي الأمريكي إنه سيواصل خفض سياسة شراء الأصول اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.