أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

حظي موضوع مشروع خط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري باهتمام وطني ودولي، نظرا إلى أنه سيحقق للمغرب ومعها نيجيريا استقلالا في مجال الطاقة، دون الحاجة إلى التزود بالغاز من الدول المصدرة لهذه المادة الحيوية.

ولفهم الموضوع باستفاضة؛ أجرت "أخبارنا" حوارا مع الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، من أجل تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الضخم والهام.

بداية؛ أين تكمن أهمية مشروع خط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري؟

تتجلى أهمية مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا - المغرب في كونه يمثل الطريق الرئيسي لخلق التنمية والتكامل على نطاق واسع وعابر للحدود، وكمشروع استراتيجيي - أطلسي يروم تحسين أمن الطاقة بالنسبة لدول إفريقية وأوروبية، فضلا عن كونه يقع في ملتقى طرق المصالح الطاقية بالنسبة لعدد من الفاعلين الدوليين.

التصور المنطقي للمشروع لم يكن غرضه اختصار المسافات، بل جعله مسارا للتنمية وتحسين حياة ما يقارب 400 مليون نسمة، لأن مشروعا بهذا الحجم ينبغي ان يمثل شريانا حيويا، والمغرب ونيجيريا كان بإمكانهما التفكير في مشروع أنبوب ينطلق من نيجيريا وصولا الى المغرب ويمر فقط عبر ثلاث دول وهي: النيجر ومالي وموريتانيا، أو اربع دول وهي بنين وبوركينافاسو ومالي وموريتانيا، لكن الرؤية المغربية النيجيرية بخصوص الانبوب أخذت بعين الاعتبار معطيات الأمن والاستقرار وفرص التكامل والتنمية المستدامة في نطاق واسع بغرب افريقيا يشمل 11 بلدا، وحتى الآن لا توجد مشاريع تكاملية مماثلة بالقارة، بحيث ثمة انابيب تشمل دولتين فقط، كما هو الشأن بالنسبة لأنبوب الغاز موزامبيق - جنوب إفريقيا، وانبوب تانزانيا – اوغندا، فضلا عن الأنبوب الرباعي في خليج غينيا.

لقد أدت التطورات الدولية الأخيرة إلى توجيه التركيز الاستراتيجي على مصادر الطاقة، وقد ساهمت هذه التطورات في ترسيخ الاهمية الاستراتيجية والاقتصادية والمعاني الجيوسياسية لمشروع خط انابيب الغاز نيجيريا - المغرب والذي جاء كثمرة لإرادة مشتركة بين بلدين رائدين في القارة الافريقية أثناء زيارة الملك محمد السادس لنيجيريا سنة 2016 ومباحثاته مع الرئيس النيجيري محمدو بوهاري.

المزايا الاقتصادية لمشروع خط انابيب الغاز نيجيريا - المغرب تتجلى بالنسبة للمملكة المغربية في تعزيز الخيارات والبدائل في سوق الطاقة، بالمقابل سيعزز هذا المشروع العملاق الناتج المحلي الاجمالي لنيجيريا بشكل كبير خاصة وان عمر المشروع يبلغ ربع قرن بناء على معدلات الانتاج والاستهلاك المتوقعة بعد انجازه، اما الدول التي سيمر منها خط الأنابيب، فستتمكن من توليد الكهرباء بشكل كاف للاستهلاك المحلي وانشطة التصنيع والانشطة الزراعية، وانتاج المحاصيل وتوفير فرص العمل وتحسين شروط عيش الساكنة، خاصة وأن عدد من البلدان المعنية ظلت مسألة الكهرباء فيها كورقة انتخابية حساسة بفعل الانقطاعات المتكررة في الامداد بالكهرباء.

في اطار أشمل، فالمشروع قد يسرع تنزيل رؤية الطريق العابر لإفريقيا طنجة – لاغوس. كما سيعزز فرص معالجة اسباب الهجرة غير النظامية من بلدان المنشأ وسيساعد في تقليل التلوث وتحفيز التصنيع النظيف وتعزيز معادلة الأمن والاستقرار، وبالتالي فتسخير المهارات والخبرات والشراكات والثروات الطبيعية الافريقية لمصلحة إفريقيا سيوفر شروطا افضل في المنطقة ويجعل افريقيا تثق بنفسها.

طيب؛ كيف سيخدم هذا المشروع الضخم المغرب على الصعيد الإفريقي؟

 لا شك أن المشروع سيعطي زخما جديدا للمغرب في القارة الافريقية على المستويات الاقتصادية السياسية والتنموية، وسيعزز مكانة المملكة المغربية كدولة افريقية رائدة في الاستثمار على مستوى القارة.

الموقع الاستراتيجي للمغرب يتيح امكانية الوصول إلى العديد من الجهات الفاعلة والمهمة في المحيط الإقليمي والقاري وخارج القارة الافريقية، خاصة وأن مشروع خط انابيب الغاز نيجيريا - المغرب يمثل تصورا استراتيجيًا يتجاوز طموحه 5660 كلومتر نحو الشمال.

من الناحية الجيوسياسية، بات صوت المغرب ونيجيريا مسموعا من مختلف الفاعلين الدوليين الذين يتحدثون لغة الطاقة لدعم هذا المشروع المستقبلي.

المملكة المغربية تتبنى استراتيجية ثلاثية الأبعاد؛ فمن ناحية تطمح لتعزيز سوق الطاقة الداخلية ببديل هام، ومن ناحية اخرى تهدف إلى تأمين معبر حيوي للغاز من أجل خلق نموذج تكاملي بين شمال وغرب افريقيا، فضلا عن جعل الاتصال بين افريقيا وأوروبا قائما على منطق التوازن والمنفعة المتبادلة.

حسنا؛ هل يحتاج هذا المشروع الطاقي إلى تمويل من قبل شركاء قصد التقدم في أشغال إنجازه؟

 من المؤكد أن المشروع بحاجة لشركاء دوليين، سواء من القطاع العام والقطاع الخاص، لكونه يمثل شراكة طويلة الأمد واطارا للعمل الجماعي لتسريع النمو الاقتصادي.

اليوم هناك مكتسب متعلق بخط الانابيب الذي تم إنجازه سنة 2010، والذي يربط نيجيريا بكل من بنين وتوغو وغانا ويصل طوله لـ 678 كلم، وبالتالي فبحكم ان المملكة المغربية تتوفر على اطول واجهة بحرية أطلسية بين الدول المعنية (حوالي 3000 كلم)، فالمسافة المتبقية يمكن انجازها في أجندة زمنية محددة، بعد انجاز مختلف الدراسات التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.

أتصور ان تمويل صندوق "أوبك" والبنك الاسلامي للتنمية للدراسات القبلية المفصلة بخصوص خط انابيب الغاز يفتح الطريق أمام اهتَمام مختلف الشركاء الدوليين.

كما أعتقد ان مشروع خط انابيب الغاز نيجيريا - المغرب بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية اخرى يمثل فرصة لتنويع مصادر إمدادات الغاز عبر العالم، خاصة وأن خط الانابيب عبر المغرب سيختصر المسافة ويجعل جيوبوليتيك شمال وغرب افريقيا أقرب من اوروبا.

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ثمة استعداد لدعم خط أنابيب الغاز في اطار استراتيجية منسقة، وهذا واضح من خلال اللقاءات المكثفة التي جمعت مؤخرا مسؤولين من الحكومة الفيدرالية النيجيرية، وكل من كاتب الدولة في الخارجية الامريكي وكاتبة الدولة الأمريكية في الطاقة.

إن الصين بدورها ستكون مهتمة بخط انابيب الغاز نيجيريا - المغرب ليلتقي بمشروع الحزام والطريق، ثم إن الصين بلغت استثماراتها في مجال صناعة النفط والغاز بنيجيريا 16 مليار دولار.

بخصوص روسيا، أتصور أن الاهتمام قد يكون في اطار تمويل المشروع في إطاره القاري، أو من اجل الالتفاف على العقوبات الغربية باستثمارات في مشاريع استراتيجية، لكن لا ينبغي اغفال اهمية القارة الأوروبية بالنسبة للغاز الروسي.

من المؤكد أن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا - المغرب بالنسبة للاتحاد الإفريقي يمثل دعامة هامة لتنفيذ أجندة 2063 وبرنامج تنمية البنيات التحتية بالقارة PIDA  ومنطقة التجارة الحرة AFCFTA وبرنامج الجدار الأخضر.

في تقديري، فإن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا - المغرب سيمكن من تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، لأن مختلف القوى الدولية ستكون حريصة على مصالحها وضمان استقرار مصدر هام من مصادر الطاقة الدولية. كما أنه سيقدم تحفيزات للاستثمار في البلدان المعنية، وهذا قد يسهم في التصدي للجماعات المتطرفة وجماعات الجريمة المنظمة، ويسهم في جهد تنموي قد يخفف من موجات الهجرة غير النظامية.

إن أهمية خط أنابيب الغاز تتجلى في نقطة تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف، من خلال آليات التعاون المختلفة؛ مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعات الاقتصادية الاقليمية.

وبالتالي؛ فالتمويل الدولي للمشروع سيمكن من ضمان الاستدامة والتغلب على مختلف الصعوبات في الطريق نحو الوصول للأهداف الإنتاجية في أفق مستقبلي نحو 25 عاما.