القائمة الرئيسية
أخبارنا

الحسيمة الأكثر تضررا.. مندوبية "الحليمي" تقر بالغلاء وهذه هي المواد التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع في أسعارها

الحسيمة الأكثر تضررا.. مندوبية "الحليمي" تقر بالغلاء وهذه هي المواد التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع في أسعارها

أخبارنا المغربية: الرباط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2022، سجل ارتفاعا ب 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2022، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,9%.

وأبرزت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2022 همت على الخصوص أثمان " الفواكه" (12,3%)، و"السمك وفواكه البحر" (9,8%)، و"الزيوت والذهنيات " (5,0%)، و"الخضر" (2,9%)، و"اللحوم" (1,8%)، و"الخبز والحبوب" (1,4%)، و"القهوة والشاي والكاكاو" (0,3%)، مشيرة إلى أنه في المقابل، انخفضت أثمان "الحليب والجبن والبيض" ب 0,5% .

في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 13,2%.

وبشأن المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 3,6%، وفي فاس ب %3,3، وفي الداخلة ب %3,2، وفي وجدة و الرباط و آسفي و الرشيدية ب 2,0%، وفي القنيطرة وطنجة ب 1,9%، وفي مراكش و مكناس و العيون ب 1,6%، وفي تطوان ب 1,5%، وفي الدار البيضاء و بني ملال ب 1,3%، وفي أكادير ب 1,2%.

وأبرز المصدر ذاته، أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,9% خلال شهر أبريل 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,1% و أثمان المواد غير الغذائية ب 3,7%، مضيفا أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين استقرار بالنسبة ل " الصحة " و ارتفاع قدره 12,4% بالنسبة ل "النقل".

وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر أبريل 2022 ارتفاعا ب 0,8% بالمقارنة مع شهر مارس 2022، و ب 4,4% بالمقارنة مع شهر أبريل 2021.

التعليقات

1

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

المصطفى

همزة فوق الباء

تعليق 1

مندوبية الحليمي .ماهو دورها. والواجب الأخلاقي .اتجاه الاقتصاد المغربي.فهي تستنزف دافع الضرائب. يجب علينا حلها .وثوفير المال لصندوق سيادي مغربي.خاص بالسثثمار . . فهي عالة وزارة المالية .واثمنى إزالتها.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.