أخبارنا المغربية ــ الرباط

عقد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) الجمعة الماضية، اجتماع مجلسه الإداري الثالث والثلاثين وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، وترأسه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. 

 الاجتماع وكما جاء في بلاغ صحفي توصلت أخبارنا بنسخة منه، خصص لتقديم المشاريع والإنجازات الرئيسية لفترة 2021-2022، ولإقرار حسابات سنة 2021، وكذا المصادقة على استراتيجية الملكية الصناعية والتجارية لفترة 2022-2026.

 السيد الوزير رياض مزور سلط الضوء في البداية على أهمية نظام الملكية الصناعية من أجل تثمين الأصول اللامادية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أكد على أهمية الدور الذي يضطلع به المكتب فيما يتعلق بمواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، والذي يتجلى في التقدم المحرز بمجال الملكية الصناعية والتجارية، وكذا الاستخدام المتواصل لهذا النظام من قبل المقاولات المغربية.

و للإشارة، فقد عرفت مؤشرات إيداع طلبات الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب تطورا مضطردا، حيث سجل المكتب المغربي إيداع 17820 طلباً لتسجيل العلامات التجارية سنة 2021، مما يُمثل ارتفاعاً بنسبة 16٪. كما تم إيداع 4404 من الرسوم والنماذج الصناعية، أي بزيادةٍ قدرها 12٪. كما تلقى المكتب 2804 طلبات براءات اختراع منها 255 طلبا من أصل مغربي.. وسجلت المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات نهجاً تصاعديًا كذلك، حيث تم إصدار أكثر من 135000 اسمًا تجاريًا  سنة 2021، أي بارتفاعا قدره 22٪. كما شهدت التسجيلات الجديدة في السجل التجاري زيادة ملحوظة بلغت 23٪، حيث تم إحداث 104.748 مقاولة : 72227  مقاولة شخص اعتباري و 32.521 مقاولة فردية (شخص ذاتي).