أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قناعته الراسخة كون أن "وراء كل أزمة هناك فرصة"، جعل حكومته تتجند وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.
واعتبر أخنوش، في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية في مجلس النواب اليوم الإثنين، حول موضوع: "سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار"، أن تحفيز الاستثمار هو مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف رئيس الحكومة "ندرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار في بلادنا، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك. الشيء الذي فرض علينا ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، يتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي".
ومن أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، أبرز أخنوش أن الحكومة التي يرأسها عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، باعتباره دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه في مرحلة ما بعد الجائحة.
واسترسل بالقول "...ومن هذا المنطلق تفرض علينا متطلبات المرحلة إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية".