الحكومة تشرع في الإعداد لإصلاح جديد لصناديق التقاعد والموظفون متخوفون من تبعاته

أخبارنا المغربية- هدى جميعي

من المنتظر أن تعقد حكومة عزيز أخنوش، اجتماعا رسميا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثلية، من أجل الشروع في تدارس خطة إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب.

وفي هذا الإطار، تلقت المركزيات النقابية دعوة رسمية من الحكومة، بهدف الجلوس على طاولة الحوار، والاستماع إلى مقترحاتها بخصوص هذا الورش الإصلاحي الشائك، خاصة وأن تأخير معالجته من شأن أن يزيد من تأزيم الوضعية المالية لعدد من الصناديق، والتي ستصل إلى حالة العجز المالي بعد سنوات قليلة، رغم الإصلاح المر الذي تم تطبيقه في عهد حكومة العدالة والتنمية.

أكثر ما يتخوف منه الموظفون والأجراء عموما، هو أن يكون الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة صوريا، وأن يتم تنزيل الصيغة المتداولة من الإصلاح، والتي من شأنها أن تشكل ضربة قاضية لمصير مئات الآلاف من المعنيين بالأمر، خاصة وأن كل المؤشرات تصب في اتجاه الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، مع تحديد حد أقصى للمعاشات لن يتجاوز 70 في المئة من متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير خلال العشر سنوات الأخيرة من عمله، إضافة إلى احتمال فرض زيادات جديدة في قيمة المساهمات الشهرية.