أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي

بعدما تعالت الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي، المحذرة من الخطر الذي قد تشكله التمور الجزائرية على صحة المغاربة، أخذت القضية أبعادا أخرى، بعد دخول الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب على الخط.

وفي هذا الصدد، دعا البرلماني عن الحزب، عادل الشجري، في سؤال موجه للقطاعات الحكومية الوصية إلى ضرورة "تشديد المراقبة بالأسواق لحمايتها من تدفق التمور الجزائرية المهربة والتي تفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة".

وتابع البرلماني عن حزب الكتاب سؤاله بالقول: "مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية، وهو ما يطرح معه، وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة".

ونبه الشجري إلى كون "التحاليل المخبرية كانت قد أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية".

وختم البرلماني سؤاله بالاستفسار عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية المواطنين المغاربة، مستهلكين وتجارا، من خطر ترويج التمور الجزائرية بالمملكة.