أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قرّر بنك المغرب، يوم أمس الثلاثاء، رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة في ظرف 6 أشهر فقط إلى 3 في المائة، ما دفع المواطنين المغاربة إلى التساؤل عن الغاية من هذا الإجراء المالي، وهل له تأثير على قدرتهم الشرائية.

محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، يرى أن "نسبة التضخم في المغرب، كما يعلم الجميع، وصلت إلى مستويات قياسية؛ إذ إنها وصلت إلى 8,9% مع متم يناير الماضي".

هذه النسبة دفعت بنك المغرب، وفق تصريح لجدري خص به موقع "أخبارنا"، إلى "التدخل للمرة الثالثة على التوالي، عبر سياسته النقدية، من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 2.5% إلى 3%، من أجل كبح جماح هذا التضخم".

وزاد المحلل الاقتصادي نفسه أن "الاستمرار في موجات تضخمية لمدة طويلة يعد أكثر ضررا من تشديد قيود السياسة النقدية، رغم ما يمكن أن تخلفه من ركود اقتصادي خلال الأشهر القليلة القادمة".

وبخصوص الهدف الرئيسي من هذا الإجراء، يقول الخبير ذاته إنه يرمي إلى "الحد من الاستهلاك، عن طريق رفع نسبة القروض الموجهة للأفراد والمقاولات".

كما لفت جدري إلى أنه "من المتوقع أن ترتفع هذه الأخيرة (نسبة القروض) ابتداء من الأسابيع القليلة المقبلة"، مرجحا أن "ينخفض الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، التي من شأنها أن تعيد معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة في حدود 4% أو 5%".

"لكن، بالمقابل، يجب على الحكومة أن تقوم عبر أجهزتها الرقابية بتسريع الخطى من أجل الحد من العوامل الداخلية، التي أكد عليها والي بنك المغرب"، يردف المصدر نفسه.

هذه العوامل، حسب جدري، تكمن في "ممارسات بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، الذين يستغلون هذه الفرصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرات الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة".