أخبارنا المغربية-الرباط
في ظل أزمة ندرة التساقطات المطرية التي تواجهها بلادنا، تتجه الحكومة إلى زيادة دعمها للاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية. وقد خصصت فعليا، أزيد من 27% من التحفيزات لتمويل التقنيات المقتصدة لمياه الري في المجال الفلاحي.
جاء ذلك في معرض حديث رئيس الحكومة، خلال ترؤسه أشغال التوقيع على جيل جديد من عقود البرامج بين الحكومة والمهنيين الفلاحيين، بالملتقى الدولي للفلاحة بمكناس يوم الخميس المنصرم. والذي قال إنه يروم تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي وتنميتها، تفعيلا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر".
وتتوخى الحكومة من خلال هذه العقود-البرامج، الاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ أن أزيد من 27% من التحفيزات هي موجهة لتمويل التقنيات المقتصدة لمياه الري، ووضع العنصر البشري في صلب الاهتمامات، من خلال المساهمة في تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين ومواكبة الشباب وحاملي المشاريع.
وكذلك التشجيع على الاستثمار الخاص في مختلف حلقات السلسلة، إذ تبلغ التحفيزات التي تمنح عبر صندوق التنمية الفلاحية ما يناهز 81% من مجموع مساهمات الوزارة الوصية، إلى جانب تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية، عبر استهداف عالية السلسلة وإعادة توزيع الجهود على مستوى سافلة السلسلة، قصد الحفاظ على الجهود الاستثمارية وترشيد الإعانات، وتعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها وملاءمتها مع التوجهات الفلاحية والتكنولوجية عن طريق الابتكار والبحث والتنمية.
أولت الحكومة حسب رئيسها، أهمية خاصة لعدد من سلاسل الإنتاج، بالنظر لما تتمتع به من أهمية في تحقيق السيادة الغذائية، بحيث تمت بلورة خطة لإعادة إنعاش سلاسل الحليب واللحوم الحمراء، خصوصا بعد الإكراهات التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة. وبذلك يرمي عقد برنامج الحليب زيادة الإنتاج بـ40% وزيادة عدد الأبقار الحلوب بـ 216 ألف رأس.
من جهة أخرى، يهدف عقد برنامج اللحوم الحمراء أساسا إلى زيادة الإنتاج من اللحوم بمختلف أنواعها بـ 40%، إضافة إلى تهيئة وعصرنة 113 مجزرة. وبذلك تتعدى الميزانية المبرمجة لفائدة عقود-برامج سلاسل الحليب واللحوم الحمراء 26 مليار درهم، أي 22 بالمائة من مجموع الميزانية.
كما تم تخصيص ما يزيد عن 8 مليارات درهم لفائدة سلسلة الخضروات، وهو ما يترجم الإرادة القوية لهذه الحكومة لمواصلة تطوير هذه السلسلة، حيث ستخصص 3,2 مليار درهم لزيادة المساحات المزروعة (+58 ألف هكتار)، مما سيسمح بزيادة الإنتاج بحوالي 54%.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.