أخبارنا المغربية ــ الرباط

تفاجأ عدد من المغاربة، قبل أسابيع، عند تأديتهم لفواتير مختلف الخدمات المتعلقة سواء بالاتصالات أو بالكهرباء أو الماء، بزيادة 3 دراهم كاقتطاع إضافي عند الأداء الكترونيا عبر مختلف البنوك المغربية، وهو ما يعتبر مخالفا للعقد المبرم حول الأسعار بين الزبون والشركة صاحبة الخدمة، ويضرب عرض الحائط في مسار رقمنة الإدارة المغربية والتعاملات المالية.

وفي بلاغ صادر عن مجلس المنافسة, اطلع عليه أخبارنا المغربية،  كشف فيه أنه وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.

ويرى مجلس المنافسة أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.

من جهة أخرى، فإن هذه الممارسات، حسب بلاغ المجلس، تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.

لذلك، يحث المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، ويحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.