القائمة الرئيسية
أخبارنا

البرلمان على موعد مع مناقشة مقترح هام قد يضع حدا نهائيا لغلاء المنتجات الفلاحية

البرلمان على موعد مع مناقشة مقترح هام قد يضع حدا نهائيا لغلاء المنتجات الفلاحية

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

من المنتظر أن يشهد مقر البرلمان، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا للجنة القطاعات الانتاجية يخصص لتقديم مقترحات قوانين مهمة، أبرزها فكرة إنشاء الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية.

ويأتي هذا المقترح غير المسبوق كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة التحديات التي تواجه سلاسل التسويق وظاهرة الوسطاء التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها المنتجات الفلاحية، حيث أظهرت الوقائع وجود اختلالات خطيرة في نظام التسويق الحالي، بسبب تزايد الوسطاء بشكل كبير.

ويهدف فريق التقدم والاشتراكية الذي قدم المقترح إلى إنشاء الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية لتكون آلية مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية وتنظيمها قانونيًا، بهدف تقليل ارتفاع أسعارها، وهو ما يتماشى مع سعي الحكومة لتنفيذ سياسة عمومية جديدة تركز على تطوير وتنمية أسواق الجملة وإعادة تنظيمها.

تتضمن مهام الوكالة تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات التفتيش والمراقبة للمخزونات الغذائية، وتطوير أسواق الجملة، وإنشاء أسواق جديدة للتجارة بالجملة، وبالإضافة إلى ذلك، تتخذ الوكالة إجراءات صارمة ضد أي منتج غذائي لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية، وتكافح التجارة غير القانونية في المنتجات الغذائية عن طريق حجزها.

التعليقات

3

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

متابع

وكالة

تعليق 1

يجب ان يتضمن قانون الوكالة الحق في طرح طلبات عروض دولية لشراء المنتجات اللتي تخص المواطن عوض الاعتماد على المستوردين الراسماليين.

مواطن حر

انجاز محمود

تعليق 2

يجب وضع حد للوسطاء المتآمرين على لقمة عيش المواطن المغربي البسيط ...يجب على الدولة المغربية الاسراع بقانون يجرم هؤلاء الوسطاء وتتكفل وكالة وطنية حكومية بتوزيع الخضر والفواكه على الجهات بالتساوي لتصل للمواطن بثمن لا يتعدى 3 دراهم للكيلو

-1

محمد أمين بنقصو

[email protected]

تعليق 3

هذا المشروع يحتاج دراسة جدوى من ناحية التحكم وهيكلة التوزيع ونمو العائدات ومن ناحية اخرى التحكم في جودة المنتوج والعرض وأن تكون هذه الدراسة معتمدة لدى القطاع الخاص.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.