أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
قطع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الشك باليقين، بخصوص اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات الموقعة سنة 2019 بين المغرب وعدد من البلدان الأوروبية، والتي أثارت مخاوف أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.
فخلال حلوله بلجنة الخارجية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أكد لقجع بما لا يدع مجالا للشك أن الاتفاقية المذكورة لا علاقة لها بتاتا بمنازل أو عقارات أو أراضي مغاربة المهجر، مشددا على أنها غير معنية بها.
واعتبر الوزير أن اولوية الحكومة كانت ولا تزال حماية مصالح المغاربة سواء بالداخل او الخارج، موضحا أن المغرب انضم سنة 2011 للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية لتفادي الازدواج الضريبي، وهو ما يخدم، حسب تعبيره، المغاربة المقيمن بالخارج، حتى يتفادوا تأدية الضريبة مرتين.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
المعطي
محانب للصواب
ليس هذا هو الاشكال ا السي الوزير، الامر يتعلق هل إذا أدى مغربي مقيم بالخارج الضرائب في المغرب هل ستعطى هذه المعلومات لدول المهجر و هذا هو السؤال اما امتلاك منزل اينما شئت فهذا حقك و نعرفه. المسألة تتعلق بالمعلومات البنكية و الضريبية هل ستعطى ام لا. دول المهجر ما يهمها هل تؤدي الضرائب على البيت في المغرب و حسابك البنكي هل فيه فلوس. و هنا ستبدأ محاسبة المواطنين
مهاجر
كلام غير واضح ا لقجع
للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية لتفادي الازدواج الضريبي،، كلام في غير محله ولا يجيب على تخوفات المهاجرين، اذا كنت اشتغل في اوروبا وادفع ضرائبي هناك !! فما دخل دولة اخرى ؟ او عندي مشروع في المغرب وادفع ضرائبي في المغرب ، فما دخل الدول الاوروبية ؟ الا اذا ارسلتم لهم معلومات تخصنا فعندها ستكون فضيحة ، لهذا فانا والكثير من مغاربة المهجر ندمنا على شراء عقار بالمغرب وارسال اموالنا الى هناك كنا نحسبها في مأمن ، لهذا قررنا ان نخرجها ان شاء الله
Bensouda Abdellah
المطالبة بالمساعدات الاجتماعية
تبحث الدول الأوربية هل المواطن المقيم عندها، له أملاك أو مشاريع في بلاده الأصلية ، وبهذا ستقطع عنه المساعدات الاجتماعية ، أما كونه يؤدي الضرائب أم لا ،فهذا لا يهمها .