أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

يبدو أن المسار الإستثنائي لزيادة أسعار "الگازوال" بمحطات المحروقات بالمملكة المغربية في شهر غشت الجاري، والذي تم على ثلاث دفعات، عكس المعتاد، قد وصل لردهات البرلمان حيث وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في موضوع: "الإرتفاعات المتكررة لأسعار البنزين والگازوال بمحطات الوقود وانعكاسه على القدرة الشرائية للمغاربة".

 السؤال الذي اطلعت أخبارنا على نسخة منه، أشار إلى أنه "شهدت محطات الوقود بكل مناطق المملكة، ارتفاعا حادا في اسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط منذ بداية شهر غشت 2023”، مضيفا أن “الزيادات في أثمنة المحروقات لا محالة أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل”.

صاحبة السؤال سجلت أنه “ورغم انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، الا ان ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات"، مشيرة إلى أنه “من أجل الحد من هذا الارتفاع دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، او تحديد هوامش الربح ، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”، قبل أن تتوجه للسيدة الوزيرة بسؤالها عن “الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأتمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية”.