لماذا أقدمت موريتانيا على مضاعفة الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات الفلاحية المغربية؟

كشف خبراء اقتصاديون عن الدوافع التي تقف وراء قرار موريتانيا زيادة الرسوم الجمركية على الخضروات المغربية، فيما دعا مصدرو هذه المنتجات بالمغرب الحكومة الموريتانية لإلغاء قرارها هذا.

وأشار المحلل الاقتصادي أمم ولد أنفع إلى أن القرار بشكل أساسي يهدف لحماية المزارع الموريتاني.

وقال إن "القرار يأتي أساسا في إطار إنهاء العمل بالإعفاءات الجمركية المطبقة على الخضروات منذ 2020 بعد انكشاف الجائحة ولله الحمد وعودة الاقتصادات العالمية إلى الانفتاح من جديد".

وتابع قائلا: "كما يأتي القرار في إطار توجه عام للسلطات الموريتانية لنقل تجربة الأرز الناجحة إلى الخضروات من أجل جعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق مستقبلا حيث تشير الأرقام الحالية إلى وصول نسب الاكتفاء الذاتي من الأرز والخضروات إلى 89% و30% على التوالي، ما يعني أنه لايزال الكثير من العمل لتوطين الخضروات خاصة أن موريتانيا تمتلك مؤهلات زراعية كبيرة لاتزال خارج حيز الاستغلال".

من جهتها أشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة أسعار منتجات الخضروات والفواكه في موريتانيا، إذ أن الأخيرة تقوم باستيراد كميات كبيرة من الخضروات والفواكه من المغرب.

ويقوم المغرب بتصدير منتجات زراعية إلى دول غرب إفريقيا، حيث تمر قوافل الشاحنات الناقلة للبضائع عبر موريتانيا نحو تلك الدول، غير أن كميات هامة من تلك البضائع يتم بيعها في الأسواق الموريتانية.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الزراعة الموريتانية إلى أن عودة العمل بهذه الرسوم ستقتصر فقط على فترة ذروة الحصاد محليا أي ما بين شهر يناير و فبراير من كل عام دعما للإنتاج المحلي ماسيقوض من الأثر الرجعي لهذه الخطوة على المستويات العامة للأسعار.