أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي

اضطرت شركة "داري" المغربية المتخصصة في صناعة المنتوجات الغذائية، للخروج ببيان توضيحي بعد حملة تضليل جزائرية واسعة النطاق، حيث أكدت أنها لم توقع أي اتفاق مع الشركات الإسرائيلية، وأنها لا تصدر أيا من منتجاتها إلى السوق الإسرائيلية.

وقدمت الشركة توضيحاتها نافية الأخبار الزائفة التي ربطت اسمها ببعض الادعاءات الخاطئة التي تم نشرها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحسابات التي استهدفت سمعتها وعلامتها التجارية كشركة مغربية.

وأكدت البيان التوضيحي للشركة أنه لا يوجد أي اتفاق شراكة مع إسرائيل، خلافاً لما تردد بشأن توقيع اتفاقية شراكة مؤخراً بين شركة داري وشركة اسرائيلية، حيث نفت بشكل قاطع هذه المعلومات الكاذبة موضحة أنها لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة لا مع إسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك.

وشددت "داري" على أنها "شركة مغربية وليست إسرائيلية تأسست من طرف محمد خليل، وهي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء وتملكها عائلة مغربية أصلها من فيكيك وليست إسرائيلية كما تم تداوله".

وأوضحت الشركة أنها الرائد العالمي في تصدير الكسكس وبفضل الجهود المبذولة منذ أكثر من 25 سنة، يتم تسويق منتجاتها المصنوعة في المغرب في أكثر من 60 دولة عبر القارات الخمس. 

وأضافت، "أنه إذا كان السوق الإسرائيلي في الماضي يستورد وبكميات قليلة من منتجاتها، فلقد كان ذلك بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها ويجذر الذكر بأن هذه المنتجات تم تسويقها كذلك في فلسطين".

وفي السياق ذاته، أوردت تقارير صحفية أوروبية خبر مشاركة حملة التضليل الجزائرية هذه على نطاق واسع من قبل مستخدمي الإنترنت المغاربة، مشيرة بأن ذلك عزز الجهود التي يقودها صانعو السميد الجزائريون لإزاحة داري من مكانتها الرائدة في أوروبا.

وتهدف هذه العملية حسب المصادر ذاتها إلى إقحام العلامات التجارية المغربية، المنافسة للعلامات التجارية الجزائرية التي تسعى إلى الحصول على حصة سوقية في أوروبا، في حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل (بي-دي-إس).