في خطوة ستزيد من أعباء "جيوب" أصحاب السيارات بالمغرب، كشفت دورية رسمية صادرة عن شركة "سانلام" (Sanlam) عن مراجعة مرتقبة في تسعيرة أقساط التأمين، حيث سيتم تطبيق زيادة بنسبة 5% في "المسؤولية المدنية" ابتداءً من فاتح أبريل المقبل. 

هذا القرار، والذي يهم جميع شركات التأمين، يأتي تماشياً مع الإصلاح الجديد لجدول تعويض ضحايا حوادث السير، بناءً على القانون رقم 70-24 الصادر بالجريدة الرسمية في يناير الماضي، والذي يهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة للمتضررين من الحوادث الجسدية لضمان إنصاف أكبر للضحايا، وهو ما دفع شركات التأمين إلى "تكييف" تعريفاتها لمواجهة هذه الالتزامات المالية المتصاعدة.

وتبرر شركات التأمين هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على التوازن التقني والمالي لقطاع "تأمين السيارات"، خاصة مع تطبيق الرفع التدريجي في التعويضات على مدى خمس سنوات. 

وبينما يؤكد الفاعلون في القطاع أن هذه الخطوة تندرج ضمن "مقاربة شمولية" لضمان جودة الخدمات واستدامة قدرة الشركات على صرف التعويضات في وقتها، يسود استياء صامت وسط فئة واسعة من السائقين الذين يجدون أنفسهم أمام "تسونامي" من الزيادات المتتالية التي مست المحروقات واليوم تطال التأمين، مما يجعل من كلفة التنقل والامتلاك عبئاً يثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين.