في خطوة من المرتقب أن تثير جدلا واسعا في صفوف المغاربة، يستعد أصحاب السيارات لمواجهة زيادة جديدة في أقساط التأمين، بعدما كشفت دورية رسمية صادرة عن شركة “سانلام” عن مراجعة مرتقبة ستهم تأمين “المسؤولية المدنية”، بنسبة قد تصل إلى 5 في المائة، ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الزيادة لن تقتصر على شركة بعينها، بل ستشمل مختلف شركات التأمين العاملة بالمملكة، في إطار تنزيل مقتضيات إصلاح تشريعي جديد مرتبط بجدول تعويض ضحايا حوادث السير، الذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 70-24، الصادر في الجريدة الرسمية خلال يناير الماضي.

ويهدف هذا التعديل إلى الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية، بما يضمن إنصافاً أكبر للمتضررين وذويهم، في سياق مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على حوادث السير، غير أن هذا التوجه يضع شركات التأمين أمام تحدي الحفاظ على توازنها المالي والتقني.

وفي تصريح لـ”أخبارنا”، أوضح حسن.و مهنيي في قطاع التأمين أن الزيادة المرتقبة في أقساط تأمين المسؤولية المدنية ليست قرارا اعتباطيا، بل تأتي في سياق إصلاح عميق لمنظومة التعويضات، خاصة بعد اعتماد جدول جديد أكثر إنصافا لضحايا حوادث السير.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذا الجدول رفع من قيمة التعويضات بشكل ملحوظ، سواء تعلق الأمر بحالات العجز أو الوفاة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم التعويضات التي تؤديها شركات التأمين، وبالتالي فرض مراجعة تقنية للأقساط لضمان التوازن المالي للقطاع.

وشدد على أن الزيادة تبقى مدروسة وفي حدود 5 في المائة، وتندرج ضمن تنزيل تدريجي للإصلاح على مدى خمس سنوات، بما يضمن استمرارية الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مبرزا أن “المغرب يحافظ على منظومة تأمين تنافسية مقارنة بعدد من الدول.

في المقابل، عبر عدد من المغاربة عن استيائهم من هذه الخطوة، معتبرين أنها ستشكل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية، خصوصا في ظل تزامنها مع ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد تكاليف التنقل والمعيشة.