تعيش الأسر المغربية على وقع صدمة جديدة جراء الارتفاع الصاروخي الذي تشهده أسعار المحروقات بمحطات الوقود، حيث استقرت أسعار "الغازوال" حالياً في حدود 13 درهماً للتر الواحد، بينما قفز ثمن "البنزين" إلى 14 درهماً. 

هذا الارتفاع ليس وليد الصدفة، بل هو انعكاس مباشر للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الخليج واستمرار طبول الحرب ضد إيران، مما دفع بسعر برميل "برنت" للتحليق عالياً عند حاجز 108 دولارات، بعدما كان في مستويات مستقرة لا تتجاوز 70 دولاراً قبل الأزمة، وهو ما يضع ميزانية المواطن البسيط أمام "امتحان عسير" في ظل تآكل القدرة الشرائية.

ويرى خبراء الطاقيين أن القادم قد يكون أسوأ، حيث تشير المعادلة الحسابية للسوق الوطنية إلى أن كل زيادة بـ10 دولارات في البرميل عالمياً تُترجم تلقائياً بزيادة درهم كامل في اللتر الواحد بالمغرب، وهو ما يرجح كفة زيادات إضافية مرتقبة ابتداءً من الأسبوع المقبل. 

ومع استمرار استهداف المنشآت الطاقية الحيوية وتصاعد حدة النزاع المسلح، يجد المغرب نفسه أمام "فاتورة طاقية" باهظة الثمن تفرض تحديات جسيمة على الحكومة لضبط التوازنات الماكرواقتصادية وحماية السلم الاجتماعي من تبعات "تسونامي" الأسعار الذي لا يبدو أنه سيهدأ في المنظور القريب.