وزيرة المالية تؤكد قرب الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد والسيناريو المتداول يقلق الأجراء

بصفتي موظف عمومي أنا غير مستعد لتمديد العمل الى حدود 65 سنة. هرمت ومرد وديتي اصبحت متهالكة بعد قضائي 34 سنة داخل غياهب الادارة. أفرجوا عنامن فضلكم.

ماذا تقولون على المتقاعدين الذين معاشهم اكثر مما كان أجرهم، يجب أن يكون العدل على الجميع جدد وقدماء.

وماذا عن قدماء المحاربين العسكريين الذين افنوا حياتهم وصحتهم في الدفاع الشجاع على حماية وطنهم الذي يتربص به الأعداء من كل انحاء العالم. هناك متقاعد قديم لا يتجاوز راتبه عن 1000,00درهم.له الله.

ابي تقاعده 1300.00 درهم في اشهر عنده دواء كل أربعة أيام بي 200درهم ما رأيكم

من فضلكم لا تحاول إصلاح ما أفسده المفسدون على حساب صحة الإجراء رفقا ورحمة بالدراويش

سيناريو ليس في مصلحة الموظف لانه سيعيد ما توصل به من زيادة في الاجر بعد الرفع من المساهمات الشهرية في الصندوق المغربي للتقاعد.ومعاش هزيل ... لا تعتمدوا على النقابات .لان الزيادة في الأجور كانت مصيدة ...

انا اريد ان اعقب على تعليق محمد سي محمد عوض ان توجه العتاب الانتقاد للذين نهبوا أموال الصندوق وجهها اخوانك المتقاعدين عيب وعار عليك يجب مراجعة أفكارك وبان تعلم ان المتقاعدين القدامى عملوا باضعف الأجور لسنوات ولم تتحسن اجورهم الا في الآونة الأخيرة.

ان سكت الموظفون و الاجراء على تمرير هدا الافلاس فسوف يعيشون بقية حياتهم في التعاسة .ومن لا يستعد على التضحية من أجل قوت يومه فموته احسن من حياته .انتهى الكلام

اسف كنت اظن انه سيكون حل للمتقاعد لكن وحسب النص فهذا لصالح الدولة ؟ 65 سنة والخزعبيلات اديال الحد الاذنى . راه عار عليكم يا حكومة الذل وجيب الضعيف راه خاوي وعلاش هؤولاء الأثرياء وناهبي مال الشعب ما يساهمو بنسبة مئوية لإصلاح تقاعد المتقاعد وليس لإصلاح الدخل للدولة؟؟

حتى لو ساهم الموظفون بجميع رواتبهم و عملوا حتى سن السبعين ستبقى الازمة قائمة. لان المشكل يكمن في سوء التدبير.

كان على الحكومة السابقة ان تمدد فقط للاطر العليا من السلم العاشر فما فوق. وإبقاء الستين سنة بالنسبة للسلالم الدنيا و تحويل رواتبهم إلى صندوق التقاعد على شكل قروض استثمارية توظف في مشاريع مربحة عن طريق اقتناء أسهم في اتصالات المغرب وغيرها. مع وضع خطة محكمة وناجعة للاستثمار و تفعيل المراقبة.

الإصلاح يجب أن يشمل جميع أنظمة التقاعد مع الحفاظ على المكتسبات وتوسيع قاعدة المساهمين من خلال التوظيف وإلغاء القرار الحكومي السابق بإلغاء المناصب المالية لمن أحيل على التقاعد بالإضافة إلى مساهمة الدولة ب 2/3 والموظف ب 1/3في صناديق التقاعد

الموظف ديما هو الحايط القصير. لنفرض موضف كان يربح 2 المليون. بعد التقاعد تولي ليه 6000 أو 7000 درهم. والعمر ديالو 65 سنة.ديك الساعة عاد يبدأ المعاناة الحقيقية. لاصحة لا تقاعد.

اقول لصاحب التعليق رقم 2 لقد اخترت اتفه السبل لدفاع عن حقك إن كان فعلا حقك .

ان الحل الوحيد هو الإضراب المفتوح والخروج للشارع