تقرير رسمي يحذر من خطر الزيادة في أجور الموظفين بالمغرب

ايوا باز، و الزيادة في أسعار المواد الأولية لا سيما المحروقات و ما يشوبها من شبهات لا تشكل خطرا على السلم الاجتماعي.

وزارة المالية تحذر من تبعات الزيادة في أجور الموظفين ولم تحذر من تعويضات الوزراء والبرلمانيين ومداراء الشركات العمومية كا تصالات المغرب والقرض الفلاحي و..... وارجاع الاموال المختلسة .....

هناك بعض الوظائف والمغرب أكثر فأكثر فعندما نتذكر كم كانت أجرة الممرض أو المعلم أو الجندي أو حتي ضابط صف أو ضابط شرطة وعاون سلطة فهناك بعض الأجور لا تتجاوز 1500 درهم واليوم تفوق 8000 درهم لكن مستوي الحياة كانت منخفضة واليوم غلاء المعيشة فاق كل التوقعات بالنسبة للذين وجدوا العمل فما بالك عي الفئة التي لا دخل لها !

أخر ما غنات ام كلثوم.... ..............

حاربو الفساد والريع وازيلو عن الدعم المخصص للجمعيات والنقابات والاحزاب .كل حزب او نقابة او جمعية تعوم بحرها او تشوف مع المنخرطين ديالها ادعموها ماشي من أموال الدولة.او نقصو من ميزانيات التسيير الضخمة للجهات والبرلمان والوزارات. أما الموظف فهو الحلقة الأضعف فابتعدوا عنه وشجعوه لانه هو من يحمل الدولة على اكتافه

ههههه ههههه حل البرلمان بمجلسيه وحيدو ليهم التقاعد والوزراء و.... بان ليكم غير الموظف صاحب المقال اظنه من الحكومة

يزيدوك 2 ريال يخرجوها منك ، العفوو

هدا التقرير صادر عن مسؤولين فاسدين، لايعرفون سوى النهب والسرقة بالعلالي، التقرير يقارن فارق زمني باثني عشر سنة، فليقدم اصحاب التقرير ثمن الخضر والفواكه والعقار واللحم والبنزين قبل اثني عشر سنة ونسبة التضخم، إذا توقفت اثمنة هده المواد وبقي ثمنها كالدي كانت عليه قبل أكثر من عشر سنوات فالتقرير صحيح اما غير دلك فليدهبوا بورق تقريرهم للحمام ويمسحو به مؤخراتهم مع احترامي لجريدتكم

الرواتب السمينة هي التي تهدد الاستقرار المالي... ............... ............

الحل ليس في التحكم في الجورفقط. بدلا من ذالك فكرو في محاربة الفساد خفض الأسعار وخلق الرخاء وخفض استراد، وزيادة مداخيل الدولة

هذا التقرير الصحفي المرجوا به ضرب القوة الشرائية و ابقاء عدد من المستخدمين تحت عتبة الفقر لم يشر التقرير إلى الرواتب المرتفعة ولا إلى هيمنة بعض الفئات على القرارات دون الرجوع إلى الخبراء الدوليين وتقارير مجلس الأمن وأصحاب الاختصاصات و المصالح العليا للوطن واستقراره والنهضة بمواطنيه الزيادة في الأجور يجب ان تكون اوطوماتيكية كل سنة زاءد نسبة التضخم دون الرجوع إلى الحكومة او اصحاب القرار مع الإبقاء على معيشة رخيصة للمواطنين .

ادا كان لابد من تقليص أجور الموظفين، فيجب وضع حد أقصى للأجر في الوظيفة العمومية لا يتعدى مليونين، وإلغاء كل الامتيازات لكبار المسؤولين التي تصرف بدون حاجة، وتوقيف اجور الموظفين الاشباح.

يجب إعادة النظر في الأجور التي تفوق 40 الف درهم و المعاشات الت لم يساهم أصحابها و لو بدرهم في صندوق التقاعد .بأن لكوم غير الموظف البسيط الدي لا يتجاوز راتبه 10الف درهم .

إذا كانت الزيادة تشكل خطرا على البلاد أو عن العباد فما عليكم إلا أن تخفضوا من الأسعار حتى تكون القدرة الشرائية في المتناول

هذا التقرير تغافل التعويضات الخيالية التي يحصل عليها البرلمانيون النتهية ولايتهم لا اسميهم بالمتقاعدين لانه لا تتوفر فيهم شروط المتقاعد. و كذا التعويضات الاستثناءية لموظفي بعض الوزارات دون غيرهم و الاجور التي تصرف للم ظفين الاشباح هذا من باب المثال لا الحصر

ارتفاع الأجور صحيح،لكن ارتفاع التضخم في نفس فترة ارتفاع الأجور يعني ان القدرة الشرائية بقت كنا هي على الاقل او ادني. واقتراحات الحل تقرير وزارة المالية مضحكة لان العاقل والفاهم في الاقتصاد يقول ان الحل كما يلي: اولا محاربة الفساد ثانيا محاربة الاقتصاد غير المنظم ثالثا تخفيض اجور الوزراء والبرلمانيين ومدراء الشركات العمومية وكافة الموظفين السامين،غير هذا فأنتم تضحكون على الناس

هل هولاء الموظفين ليست لديهم مردودية؟؟؟ هذه سياسة إلهاء ليس الا. يجب مراجعة رواتب البرلمانيين و تقاعدهم الذي يستنزف ميزانية الدولة و يجب مراجعة الموظفين الاشباح الذي يبلغ عددهم أكثر من 40000 موظف شبح ليس لديه مهام و يتقاضى اجر ' اما الموظفين جلهم او 80٪ لا يتعدى دخولهم 7000 درهم مهم كتغطيو الشمس بالغربال

مفروض الكشف على الموظفين الأشباح اولا. موظفون الدولة لا يستاهلون زيادة في الأجر لان لا يوجد لديهم ضمير خدمة و العملي.

وهداك اسطول السيارات لي ماكين خوه حتى ف الدول العظمى بحال أمريكا و بريطانيا و اليابان مابانش لهاد وزارة الاقتصاد، ؟؟ و زائد راه أموال الموظفين كتدور فالدورة المالية د البلاد و هدا كيخلق انتعاش للجميع. ماشي بحال الأموال المهربة بلا حسيب ولا رقيب

يجب على الدون ان تنضر إلى عمال القطاع الخاص والفلاحي بعين الرحمة لأن الطبقة الشغيل مهمشة بشكل كبير كل واحد فهاد لبلاد عندو الحق في العيش الكريم ...الله المستعان