الحكومة على وشك الكشف عن خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد والتسريبات لا تبشر بالخير

من المفروض ان لا يطال اصلاح منظومة التقاعد فئة الموظفين الذين اوشكوا على التقاعد لاسيما وانهم لم ياخذوا بعين الاعتبار الانتكاسة والتراجع الذي ستعرفه هذه المنظومة لانهم لم يقوموا بتقاعد تكميلي او قاموا به ولكن بمساهمات ضعيفة وبالتالي لن يجديهم هذا التقاعد نفعا اما بالنسبة للموظفين الذين امامهم مسار طويل في الوظيفة العامة او في القطاع الخاص فيمكن اخذ التدابير اللازمة في هذا الباب حتى لا يفاجؤوا بعد عمر طويل من الخدمة بفتات الدولة .

أنتظر بفارغ الصبر وصولي لست الستين للحصول على التقاعد والعيش الكريم وافاجى برفع السن فما العمل علما اني عاطلة عن العمل ولم اجدعملا واتممت النقط فما هو الحل

يجب على الحكومة أن تعدل في المعاش على جميع المتقاعدين القدامى والجدد يجب إعادة النظر في احتساب المعاش للجميع حتى لا يكون ظلم إن كان لا بد من الإصلاح القدامى يجب أن تعيد الحكومة احتساب المعاش على سنوات العمل للجدد والقدامى إن كان إن طبقت معدل الأجر على كل السنوات العمل

ما ھو ااموقف لمن توقف عن العمل مند سنة ونصف ولم يجد عملا بسبب تقدم في العمر

. المرجو إعادة النظر في تحديد سن تقاعد بالنسبة .55 للنساء. فبدلا من 60 سنة ان يصبح

بسبب الغلاء والتضخمزيادة في المعاشات باتت ضرورية

إصلاح أنظمة التقاعد لايجب أن تكون على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين ويجب أن تراعى فيها مجموعة من المعطيات خصوصاً الموظفين الذين عملوا لمدة ثلاثين سنة وادوا جميع مساهماتهم للصندوق المغربي للتقاعد كاملة لأن خدمة ثلاتين سنة تعتبر حد أقصى للمساهمات وبالتالي فإن هذه الفئة لايمكن مقارنتها بالاخرين لعدة اعتبارات

.ومحاسبة من كان وراء افلاس هذه الصناديق. .الحل الامثل هو التوظيف

ما يحصل عليه أعضاء الحكومة و أعضاء البرلمان و رؤساء الجماعات من ريع و امتيازات و تعويضات.. هو هدر المال العام دون الكلام عن تعدد المهام و المسؤوليات في يد شخص

مسؤولية الصناديق تابثة في تردي الاوضاع، فالمواقف او الاجير لا يمكن تحميله فساد الادارات السابقة إضافة إلى عدم التزام الدولة بتسديد واجباتها الشهرية

و ماذا عن الأموال المنهوبة من تلك الصناديق، ما هي نتيجة التحقيق إن كان هناك تحقيق و هل يمكن محاسبة اللصوص؟ بالطبع لن تكون هناك أية متابعات

..سياسة نهب المواطن إن لم تستحيوا فافعلوا ماشئتم ..الشعب يريد الاستقرار ويخشى الفوضى ،و هو واع جدا بما يحصل،ويجري ويعرف كيف يدافع عن نفسه، ولكن لايريد نشر الغسيل ،

الموظفون يعانون اصلا يجب حماية تقاعد الموظفين

يجب أن يطبق القانون على الكل بما فيهم من يستفيد من المعاش أكثر من الأجرة كبعض الأساتذة الجامعيين. وإلا سنظلم شريحة كبيرة، حظها أنها سقطت في تطبيق هذا القانون المشؤوم.

لابد من محاسبة ناهبي صناديق التقاعد بداية وفضحهم ونزع ممتلكاتهم، أما إصلاح ماأفسده الفاسدون والمفسدون فلايجب أن يتم على حساب جيوب الموظفين والأجراء والبسطاء، بل لابد من سلك سبل أخرى مع الحفاظ على المكتسبات وصون الحقوق لكل من أدى واجباته اتجاه الصناديق المختلفة خلال حياته المهنية.

هناک حل ایجابی واحسن من الزيادة فی سنوات العمل الی 65 سنة ینحصر فی خلق وظاٸف أو مناصب جدیدة بالمیزانیة العامة ومیزانیة الجماعات الترابیة وهذا سیٶدی من دون شک الی حل مشکل البطالة بالمغرب من جهة وحل مشکل العجز الذی یعانی منه صنادیق التقاعد من جهة ثانیة.هذا اقتراح فقط

العمل بعد سن التقاعد يجب أن تكون له نصوص قانونينة يضمن المتقاعد بقاء راتبه/تقاعده كما هو عليه وأن يستفيد المتقاعد من عدة مزايا و تخفيضات و من بين هده المزيا إعفائه من الضرائب وإستفادته من التغطية الصحية الشاملة وتحفيزه بعلاوة وبهده الطريقة يستفيد رب العمل بخدمات وتجربة هدا .المتقاعد

التقاعد راه سد عينيك وحلها هانت وصلت للتقاعد ولكن ما هو الأهم من التقاعد إنه المعاش الذي يستتب في مكانه دون تحرك لا من جهة اليمين او اليسار الفلوس اللي كاناخدو ما كاتزادش والسلعة كتزاد

ترقية الموظفين هو الحل الأمثل خصوصا اذين تجاوز٣٤ او اكثر من العمل وحصل لهم حيف او تأخر في هذا المجال ترقيتهم لسلالم او السلم المستحق( العاشر على الأمثل الأقل.).وإلا فإنه افضل لهم وضع طلبات تقاعد نسبي حل يكمن في الحل

المشغل يريد التخلي عن العمال من قبل ان يصل الى سن التقاعد وانتم تريدون زيادة التقاعد وانا اتكلم عن القطاع الخاص وانا من بين المستهدفين وقد عملت في . هذه الشركة 30 سنة