لوضع حد للتهرب الضريبي.. المغرب عازم على القطع مع الدفع "كاش" بحلول 2030

منذ إقرار مركز النقديات المغربي في عام 2019 للدفع الإلكتروني، أصبحت واحدة من كل ثلاث معاملات في المغرب تُنفَّذ عبر هذا الوسيط الحديث، ما يعكس التحول الملحوظ نحو الرقمنة المالية.  

ووفقًا لرشيد صيحي، مدير المركز، فإن غالبية المغاربة الذين جربوا تسديد فواتيرهم إلكترونيًا لا يعودون للطرق التقليدية، مما يؤكد نجاح الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة. 

وأوضح صيحي أن البنوك في الماضي لم تكن تقدم خدمات موحدة عبر الشبابيك الإلكترونية لبنوك أخرى، ما دفع العملاء للبحث عن حلول بديلة.  

ومع تطور البنية التحتية المالية وتزايد استخدام الهواتف الذكية، شهدت البلاد قفزة نوعية في الدفع الإلكتروني، وأشار بنك المغرب إلى وجود حوالي 20 شركة تقدم محافظ رقمية في السوق المحلية، منها 12 تتبع مؤسسات حكومية.  

ولتسريع التحول الرقمي، أطلق المغرب خطة "المغرب الرقمي 2030" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الضرائب والجمارك، إلى جانب بنك المغرب، لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير خدمات دفع إلكترونية متكاملة.  

كما تسعى الوكالة المغربية لتنمية الرقمنة لتوحيد المعاملات الإدارية عبر بوابة إلكترونية شاملة تضم جميع الخدمات الرقمية.  

وأكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أهمية تعزيز التجارة الرقمية للحد من الاعتماد على السيولة النقدية، مشيرًا إلى أن الأموال المتداولة نقدًا تمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 157 مليار دولار، وهي من بين النسب الأعلى عالميًا.  

وتظهر الإحصائيات الأخيرة للبنك المركزي تباينًا في استخدام الخدمات الرقمية بين العملاء، حيث يفضل عملاء البنوك التحويلات بنسبة 56%، مقابل 28% للسحب النقدي، و15% لدفع الفواتير، أما عملاء شركات الدفع، فتركز استخداماتهم على دفع الفواتير بنسبة 70%، مقابل 27% للتحويلات.  

يؤكد هذا التحول التزام المغرب بتحديث نظامه المالي وتهيئة البنية التحتية لتعزيز الشمولية الرقمية وخفض الاعتماد على النقد التقليدي.