فريق برلماني يتقدم بمقترح لتعديل مادة مثيرة للجدل في مدونة السير (وثيقة)

في خطوة تشريعية تهدف إلى وضع حد للجدل القائم حول مخالفات أضواء المركبات، تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل المادة 189 من مدونة السير، وذلك استجابة للاحتجاجات المتكررة من طرف السائقين الذين يعتبرون أن تطبيق هذه المادة يكتنفه الكثير من الغموض، ويؤدي إلى تباين في الممارسات بين أعوان المراقبة الطرقية، مما يفتح الباب أمام التأويلات المتضاربة والشطط في استعمال السلطة.

وقال الفريق إن مدونة السير، التي تم إقرارها بموجب القانون رقم 52.05، جاءت في الأصل لتأطير وضبط حركة المرور على الطرق العمومية، بهدف تعزيز السلامة الطرقية وتقليص نسبة حوادث السير التي تخلف خسائر مادية وبشرية جسيمة، حيث ورغم أن النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال تتسم بطابع وقائي أكثر منه زجري، إلا أن بعض مقتضياتها، كما هو الحال بالنسبة للمادة 189، أثارت الكثير من الجدل بسبب صعوبة الحسم في مدى مسؤولية السائق عند تعرضه لعطب مفاجئ في أضواء مركبته أثناء السير.

ويكمن الإشكال المطروح في هذه المادة حسب مقترح قانون الفريق، في أن ضبط المخالفة يتم بناء على تقدير شخصي لأعوان المراقبة، الذين يعتمدون على الملاحظة البصرية فقط، في غياب أي أجهزة قياس دقيقة، وهذا ما يؤدي في كثير من الحالات إلى مشادات كلامية بين السائقين ورجال المراقبة، حيث يؤكد أغلب السائقين أن العطب وقع بشكل فجائي أثناء القيادة، وهو أمر يصعب إثباته من الناحية التقنية والقانونية، كما أن عددا منهم يطالبون بالتمكن من إصلاح الخلل فورا أو اتخاذ تدابير بديلة كاستخدام إشارات إنارة مؤقتة، بدل أن يتم تحرير المخالفة بشكل آلي ودون مراعاة الظروف المحيطة.

وبناء على هذه الاعتبارات، جاء المقترح البرلماني ليؤكد على ضرورة تعديل المادة 189 بما يراعي الواقع العملي للسائقين، وينسجم مع فلسفة مدونة السير التي تهدف أساسا إلى التوعية والوقاية وليس العقاب العشوائي، حيث ينص التعديل المقترح على عدم معاقبة السائق في حال كان العطب ناتجا عن سبب مفاجئ، شريطة أن يتخذ تدابير كافية لتنبيه مستعملي الطريق إلى وجود المركبة، كما يعفي التعديل السائق من أي مسؤولية إضافية إذا لم يتمكن من اكتشاف العطب أثناء القيادة.

وستشكل هذه المبادرة التشريعية، إن تمت المصادقة عليها، خطوة مهمة نحو عقلنة تطبيق القوانين الطرقية، والتخفيف من حدة الاحتكاك اليومي بين المواطنين وأعوان المراقبة، لكن الأمر يبقى رهينا بمدى استجابة الحكومة لهذا التعديل، ومدى استعدادها لمناقشة مقترحات أخرى من شأنها تحسين مدونة السير وضمان عدالة أكبر في تطبيقها.