مستشار برلماني ينوه بتجربة أكادير "النموذجية" في تحسين العائدات الجماعية دون رفع الرسوم

ثمن محمد بنفقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 10 أبريل الجاري، مؤكدا ضرورة اعتماد المقاربة المجالية القائمة على التدبير الحكيم والمحكم من طرف رؤساء الجماعات.

ونوه بنفقيه، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، تجربة جماعة أكادير الحالية بالنموذجية، مؤكدا أنها نجحت في تحقيق إيرادات مهمة دون الركون إلى المقاربات الكلاسيكية المتعلقة برفع الرسوم الجماعية، حيث سجل أن عائدات جماعة أكادير الحالية في هذا الإطار، ارتفعت بفضل اعتماد الرقمنة من 38 مليون درهم سنة 2020 إلى 88 مليون درهم سنة 2024.

ويعمل مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، على ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

ويتطلع المشروع كذلك، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إيجاد قُبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.