نتيجة عقود من سوء التدبير وغياب الإرادة السياسية لدى الحكومات المتعاقبة لإصلاح أنظمة التقاعد، أظهرت حكومة عزيز أخنوش جرأة سياسية غير مسبوقة في التعاطي مع هذا الملف الشائك بشكل استعجالي يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
فقد ساهمت المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، لاسيما على صعيد تحسين الدخل في القطاع العام، في تأجيل تاريخ نفاد احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد بثلاث سنوات أي في سنة 2031، بعدما كانت المؤشرات تتوقع أن تستنفد أرصدته بالكامل بحلول سنة 2028.
وبعيدا عن المزيادات أو الصخب السياسي، باشرت الحكومة بجدية ملف صناديق التقاعد، حيث ترأس رئيس الحكومة أمس الخميس، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات على منهجية الاشتغال التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.
الاجتماع كان مناسبة لطرح التصور الحكومي بشأن الإصلاح ليكون أرضية للنقاش والعمل، بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية لصناديق التقاعد. كما ستقوم اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، بإعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة هذه الأنظمة، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي.
التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
محمد
توضيح
يجب على الحكومة أن تفكر بجدية في حدف تقاعد البرلمانيين والوزراء لأنهم يتقاضون هذا التقاعد من صندوق لم يساهموا فيه يوما او لم يستكملوا مساهمتهم فيه يبقى هذا جزء من الحلول المقترحة
سالك سلامه محمد
ربي يسعد اني غير منتمي لاي حزب اشكر اخنوش
كان على بنكران قبل تحرير محروقات وتجاره وخوصصة صحه تعليم وزاد في ثمن غزوال 8درهم ان يفكر في ضرر الدي سببه البسطاء مغرب فين غرغري ولاتغرغري وكان على سيد جواهري عبد اللطيف ان يفكر قلب تعويم درهم ان يضاعف مداخيل كل مغاربه متقاعد عامل موظف مهني 100/100 ليس زيادة لنفسه وخليتها برلمان وزرا موظفي ماليه جمارك صحه تعليم دعم ممتلات نقبين تخصيص مبالغ ماليه افارقه راه كين متقاعد متضرر
مغربي
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
لقد كان السبق لحكومة العدالة و التنمية في إصلاح صناديق التقاعد و حكومة أخنوش تسير على خطاها فقط تطبيقا بتعليمات البنك الدولي.
محسن
المحاسبة
قبل الحديث عن إصلاح صناديق التقاعد كان على الحكومة أولا محاسبة المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير هذه الصناديق و ثانيا عليها دفع مساهمات الدولة التي.تقدر ب ملايين الدراهم
أحمد
العدل هو
تبداوا بروسكم، عندكم اجر كبيييييير بزاااااف 50000 درهم ماشي تقزبوا مالين 3200 درهم حراااااام عليكم
احمد
حل مشكل التقاعد
المهم هو النتيجة و ليس المناقشات التي لا تفصي الا إلى حلول ترقيعية لا تحل المعضلة بشكل جذري