زلزال ضريبي يضرب مئات الشركات المغربية.. وكشف تلاعبات بمئات الملايين

كشفت المديرية العامة للضرائب عن عمليات مشبوهة لسحب أموال ضخمة من الحسابات البنكية العائدة لمئات الشركات وللمسيرين التابعين لها، في واحدة من أكبر فضائح التهرب الضريبي التي تهز المملكة منذ سنوات.

ووفق المعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية، فإن لجان التفتيش التابعة للضرائب باشرت تحقيقاً معمقاً استهدف ما يُعرف بالشركات "غير النشيطة"، التي لم تُدلِ بأي تصريح ضريبي رغم تبيّن نشاطها الفعلي من خلال فواتير رسمية تحمل أرقام التعريف الضريبي الخاصة بها.

التحقيقات، التي امتدت إلى عشر سنوات خلت، خلصت إلى نتائج صادمة: عقود ممضاة مع مؤسسات عمومية، أنشطة مالية ضخمة، وعدم وجود أي أثر ضريبي لتلك المعاملات. هذا ما دفع المصالح المعنية إلى إطلاق مسطرة الحجز على الممتلكات المنقولة والعقارية لتلك الشركات ومسيريها، مع تسريع عمليات الاسترداد الضريبي، التي أسفرت حتى الآن عن استرجاع ما يفوق 867 مليون درهم.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تشمل التدابير الجديدة فرض غرامات ثقيلة على الشركات المخالفة، تشمل نسبة 5 في المائة عن أول شهر تأخير، و0.5 في المائة عن كل شهر إضافي أو جزء منه، انطلاقاً من تاريخ الاستحقاق الضريبي.

وتشير التقارير إلى أن هذه الممارسات ساهمت بشكل مباشر في تفاقم أزمة السيولة داخل البنوك المغربية، حيث ارتفع متوسط العجز النقدي إلى حوالي 135.6 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 يوليوز الجاري، في مؤشر خطير على التأثير الاقتصادي الواسع لهذه التجاوزات.

التحقيقات ما تزال متواصلة، والإجراءات الزجرية في طريقها لتشمل مدناً وشركات إضافية، في ما يبدو أنه بداية حملة تطهير ضريبي غير مسبوقة في تاريخ الإدارة المغربية.