فوضى الإيجارات الصيفية بالمغرب..عندما تتحول الشقق إلى فخ!

تشهد سوق الإيجارات الصيفية في المغرب حالة من الفوضى التي تؤثر سلبًا على المستهلكين، حيث يهيمن على هذا القطاع "السماسرة" غير الشرعيين الذين يتلاعبون بالأسعار، خصوصًا في المناطق السياحية التي تجذب الزوار خلال فصل الصيف. يشير العديد من الخبراء إلى أن هذا السوق يعاني من نقص التنظيم، وهو ما يجعل المستهلكين عرضة للاستغلال بشكل متزايد، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعّالة من الجهات المعنية.

في هذا السياق، يزداد انتشار العروض المضللة عبر منصات الإنترنت، حيث يتم الترويج لشقق مفروشة بأعلى درجات الرفاهية، لجذب العملاء إلى حجزها. لكن، عند وصولهم إلى هذه الشقق، يكتشفون أن الواقع لا يطابق ما تم الإعلان عنه، ما يعد نوعًا من الاحتيال البسيط الذي يضر بمصالح المستهلكين.

مشكلة أخرى تبرز من هذه الممارسات، وهي التأثير الكبير على الإيرادات الضريبية. العديد من أصحاب الشقق الذين يشاركون في هذه العمليات لا يدفعون الضرائب المستحقة، مما يؤدي إلى تراجع في الموارد المالية التي كانت ستساهم في تطوير الخدمات العامة.

ويشكل هذا الوضع أيضًا خطرًا أمنيًا، حيث أن غياب نظام تسجيل فعّال للمستأجرين وغياب الرقابة على هوياتهم قد يؤدي إلى استغلال هذه الشقق من قبل أشخاص ذوي نوايا سيئة، مثل المجرمين أو الخلايا الإرهابية التي قد تجد فيها ملاذًا آمنًا.

في ظل هذه المشكلات، تتزايد الدعوات لتنظيم هذا القطاع بشكل عاجل، مع إنشاء آليات لضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من الاحتيال، عبر تفعيل قوانين صارمة وتنظيمية تطبق على جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا سماسرة أو مالكي الشقق.

وفي هذا السياق، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تسريع تنظيم هذا القطاع بشكل عاجل، وتطبيق قوانين صارمة لضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من الاحتيال. كما أكدت على أهمية تفعيل الرقابة على المنصات الرقمية وسماسرة الشقق لضمان تقديم خدمات قانونية وآمنة للمستهلكين.