فضيحة.. منعشون عقاريون يطالبون بـ"نوار" يصل لـ17 مليون سنتيم لشقق اقتصادية
أخبارنا المغربية- محمد اسليم
لا حديث بمراكش وبمنطقة المحاميد الشعبية بالضبط إلا عن التجاوزات التي تعرفها سوق الشقق الاقتصادية هذه الأيام، فقد عمد بعض المنعشين العقاريين الكبار، والمستفيدين طبعا من امتيازات السكن الاقتصادي واعفاءاته وتسهيلاته الى رفع أسعار شققهم بشكل تدريجي، عاد بالمدينة إلى سابق عهدها، حيث بات هؤلاء يطالبون الزبون بمبالغ مهمة تدفع كـ"نوار"، دون أي تحسين في جودة تشطيب الشقق المذكورة او زيادة مساحتها.
"أخبارنا المغربية" عاينت عرض أحد مندوبي المبيعات لشقة كان سعرها في الشطرين السابقين 25 مليون سنتيما فقط، قبل أن تبدأ في الآونة الأخيرة وأمام الحركية التي بات يعيشها قطاع العقار في الارتفاع تدريجيا لتصل حاليا وحسب عرض المندوب إلى 37 مليون سنتيما بالنسبة لشقق تتراوح مساحتها بين 56 و 62 مترا مربعا، و42 مليون بالنسبة لتلك البالغة مساحتها 70 مترا مربعا، ومؤكدا على أن التسبيق في الأولى يبلغ 18 مليون سنتيما وفي الثانية 23 مليون سنتيم يتضمن طبعا مبلغ "النوار"، ومرجعا الارتفاعات الحالية للشركة والسوق وأشياء اخرى.
ومن خلال اطلاعنا على عرض شركة واحدة فقط بدت لنا فروق "نوار" تصل لـ17 مليون سنتيم، سيكون على الزبون دفعها دون توصيل أو غيره، وفي حال نزاع أو وقوع مشاكل خصوصا أن الشقق غير جاهزة للتسليم بعد، سيجد الزبون نفسه في وضع جد حرج، إلى جانب عدم تغطيتها بقروض السكن وضرورة تحصيل قروض من طبيعة ثانية (استهلاكية في الغالب) وبنسب فائدة أعلى بكثير من سابقتها لسدادها.
للإشارة ففي دراسة أجرتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان منذ سنوات، حول الفساد في المجال العقاري، ورد أن أكثر ممارسات الفساد شيوعا في القطاع العقاري المغربي هي ظاهرة "النوار"، والتي تمثل 78 في المائة من العينات التي شملتها الدراسة، وعزت انتشارها بشكل مقلق إلى عدم إدانتها دائما من قبل الضحايا، الذين يجدون أنفسهم في موقف حرج، ما بين اختيار السكوت ودفع "النوار" نظرا لإعجابهم بالعقار، أو رفض تقديم النوار وبالتالي التخلي عن فرصة اقتناء مسكن. خبراء قانونيون يعتبرون النوار عملا غير مشروع ويتم تكييفه كعملية إثراء بلا سبب من طرف البائع، تضرب الاقتصاد الوطني لأنه لا يتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب، مما يحرم خزينة الدولة من مبالغ مالية مستحقة. كما يضرب في الصميم مجهودات الدولة في التنمية المستدامة المعول عليها في الرقي بالمجتمع المغربي.
فهل ستعمل السلطات بمراكش وغيرها من المدن على ضرب ظاهرة "النوار" هاته والحد منها، من خلال لجان مراقبة وبحث تحمي حقوق المواطن والخزينة على حد سواء ام ان فئة المتجاوزين يتمتعون بحصانة غير عادية؟
عبد العالي مدينة سلا
بكل صدق لي خرج على مغرب هم أحزاب نقبين
اقسم بالله قبل سنة ونصف شركة بناء بمدينة سلا طلبات لين خمسة ملاين سنتم نوار فوق ثمن 25مليون سنتم زاىد جوج مليون سنتم الفدرهم نوتيرمن اجل شراء شقه سكن قتصادي الى مبغتيش خود طابق سفلي او طبقه رباعه او خامسه بدون مصعد هد واقع يعشعه.مواطن مغربي الى تكلم وهبي وزير العدل يرميها في سجن قالك خلص سكت لاتفضح مختلسي مال عام ولا من يختلسك صوطنا على احزاب ساعه بدو صوكونا اصبحت عبيدا عندهم من بنكران الى وهبي
ياسمينة
باقة فدار غفلون هاذ النائبة
انا اقسم بالله العلي العظيم في طنجة بالضبط مشاريع اللي في موقع المحطة الطرقية ،سكن اقتصادي ديال 25ب 66 متر طلبت مني 23 فالنوار ،ومشروع زعمة سكن متوسط الشراء ب 11 الف درهم الدكلاراسيون 6الاف تقريبا 50مليون جاتني تخلصها نوار ومشروع اخر نفس المكان كذالك جاتني تقريبا 50مليون فالنوار نص ،بنص تقريبا في هذا المكان وما خفي كان اعظم وفوق هادشي مفيهاش الدعم كلهم لأن مساعدة الدولة دازت في الاول للمشروع ، دابا لقيت مشروع آخر ب 8 آلاف للمتر والديكلاراسيون ب 7الاف السؤال شكون غيحمي الشعب اللي تنكل من طرف الفاسدين وعصابات العقار
محمد أيوب
الكذب والنفاق
ليس فضيحة: النوار ليس فضيحة لان العمل به موجود مهما قالت وسائل اعلامنا الرسمية وأبواقها ومهما كانت تصريحات المسؤولين التي تنفيه...والسلطات على علم به،بل وان بعضهم يتعامل به بشروط مخفضة طبعا تختلف عن باقي المواطنين...جل المنعشين العقاريين يتعاملون به بحيث لا يمكن لاي مواطن يرغب في شراء عقار:سقة او منزل او ارض الا وعليه دفع النوار...لهذا فمن يصدق ما يتم ترويجه في اعلامنا الرسمي وابواقه فهو واحد من هؤلاء: مغفل... انتهازي... وصولي.... مستفيد... او هو كل ذلك...نحن في بلد الريع،ومعنى ذلك ان الفساد جزء لا يتجزأ في منظومتنا التدبيرية.ومعه الفساد.
امير
امير
من الغرابة ان تشمل النوار مثل هذه الشقق لانها مخصصة اصلا لذوي الدخل المحدون ،فكيف لمستفيد دخله محدود ان يقبل بالنوار غير القانوني اصلا،هذا يعني ان وراء هؤلاء المستفيدين تجار ذمم يستعنلونهم فقط من اجل الربح وبذلك فهؤلاء يجب التشكيب عليهم من لوائح المستفيدين ،،وكيف يقبل انسان اصلا التدنوار المحرم دينيا وقانونيا . لمحاربة كل هذا على الدولة ان تلزم المنعش باشهار الثمن في كل الشقق اثناء بنائها وتسلسم الاثمنة للمحافظة العقارية والموثقين وان لايشرف المنعش نفسه على البيع نهائيا.
Yoyo
المستفيد الاول
المستفيد الاول من الدعم الوطني للسكن هو المنعش العقارى الذي رفع من ثمن العقار بما يعادل قسط الدعم اي بسبع او عشرة ملايين،اما النوار فلا حديث ولا حرج عليه فمثلا بمدينة وجدة طلب من زيتونة ستة عشرة مليون نوار ما يعادل نصف ثمن الشقة المراد التصريح به،فعلى الدولة ايجاد حل اخر الدعم او الخال جهاز الدولة في عملية البيع اي الجهاز الذي له معايير ثمن كل حي وكل سكن لإحياء مدينة ما
Mohammed
المواطن تحت رحمة المنعشين العقاريين
فعلا الحكومة على علما بما يجري.فالمنعش العقاري له دعم من كل الجهات وحين يكون ثمن الشقة 30 مليون يببعها لك ب40 مليون فتنفص من هذا الثمن دعم الدولة لتصل إلى الثمن الذي يريده المنعش العقاري.وياريث تكون شقة مكتملة الاوصاف.والحل يجب ان يكون تحت إشراف وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير بالطرق النزيهة
استاذ متقاعد
النوار في الشقق الاقتصادية
انا رايي المتواضع ان المقاولين لي عندهم الدعم والتسهيلات الجباءية فالعقار الخاص بالسكن الاقتصادي انه عندما يجهز المقاول البنايات ديالو وتكون جاهزة للتسليم ،تسلمها منو مصالح وزارتي المالية والداخليةوهي لي تكلف باش تسلمها للناس لي تيستحقوها ،باش تحارب النوار من جهة وتحارب كذلك حتى الوسطاء