مدير فندق "لامفتريت" بالصخيرات ينفي كل الشائعات ويؤكد التزام إدارته بسداد كل الديون في أجلها المحدد (فيديو)

شهد فندق لامفيتريت بمدينة الصخيرات، يوم أمس الأحد، تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة الفندق من طرف مجموعة من العمال السابقين، الذين طالبوا باستئناف تسوية الملفات المتبقية المتعلقة بمستحقاتهم المالية.

 ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع السيد نبيل التازي، المدير العام المنتدب لشركة "بريطانيك أوطيل"، المالكة للفندق، أوضح من خلاله أن حكم التسوية القضائية للفندق صدر بتاريخ 31 يناير 2022، مشيرا إلى أنه تم إعداد مخطط للاستمرارية في أجل أقصاه 8 أشهر من تاريخ صدور الحكم، نافيا تماما أن تكون للإدارة نية في التماطل من أجل عرقلة عملية تسديد الديون.

 ووفقاً لهذا المخطط، أوضح "التازي" أنه جرى وضع برنامج استعجالي لإعادة تشغيل الفندق، استند إلى جهود كبيرة من قبل العمال والأطر الإدارية من أجل إنجاح هذه المرحلة الحيوية.

كما أشار المدير العام إلى أنه في نهاية سنة 2023، تم تفويت كامل أسهم الشركة إلى مجموعة إماراتية، تعهدت بتحمل كافة الديون المترتبة على الشركة، موضحا أنه تجري حالياً عملية تسوية شاملة لجميع الديون، بما فيها ديون الأجراء، ضمن خطة مدروسة تهدف إلى إنهاء المشاكل المالية وتوفير بيئة عمل مستقرة.

ولفت السيد "التازي" إلى أنه في 19 دجنبر 2022، تم المصادقة على مخطط الاستمرارية الذي يقضي بتسوية الديون على مدى يتراوح بين سنة إلى 10 سنوات، حسب قيمة كل دين. وفيما يخص مستحقات العمال، أوضح أن مجموع الملفات هو 343 ملفاً، منها 181 تم تسويتها بالفعل، بالإضافة إلى 43 ملفاً غير جاهز، و10 ملفات استفاد أصحابها من القسط الأول. أما بقية الملفات فتتواصل حاليا في إطار تسويات بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالتصفية، سانديك.

في ظل هذه المعطيات، تبرز أهمية متابعة تسوية الملفات المتبقية لضمان حقوق العمال وتأمين استمرارية التشغيل في فندق لامفيتريت، الذي يشكل أحد أهم المرافق السياحية بمدينة الصخيرات. ويبقى الأمل معقوداً على تسريع وتيرة التسويات المالية من أجل تحقيق الاستقرار للعمال وعودة الفندق إلى نسقه الطبيعي في خدمة السياحة المحلية والدولية.