بنك المغرب يكشف عن إجراءات جديدة لضمان حماية تحويلات الجالية في ظل الضغوط الأوروبية

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المفاوضات حول التوجيهات الأوروبية التي تهدد نشاط البنوك المغربية في أوروبا وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تسير في الاتجاه الصحيح. 

وأوضح أن المفاوضات جارية مع الدول الأوروبية المعنية، وخاصة فرنسا، لتوضيح بعض النقاط القانونية التي قد تثير اللبس. الجواهري شدد على ضرورة إزالة أي غموض في الاتفاق المبرم مع فرنسا.

التوجيه الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026 يهدف إلى تقليص نشاط البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية العاملة في الاتحاد الأوروبي، مما سيؤثر بشكل غير مباشر على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. 

وتوجد البنوك المغربية في سبع دول أوروبية على الأقل (فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، والمملكة المتحدة)، مما يسهل على المغاربة المقيمين في الخارج إرسال الأموال إلى المغرب. 

وفي 2024، بلغ حجم هذه التحويلات أكثر من 117.7 مليار درهم، أي 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ومن المتوقع أن تظل هذه التحويلات مستقرة هذا العام، مع زيادة بنسبة 4.8% لتصل إلى 125.5 مليار درهم في عام 2026.

وحرصاً على تجنب التأثيرات السلبية لهذه التوجيهات، أُسِّست مجموعة عمل دائمة تجمع بين بنك المغرب ووزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى البنوك المغربية المعنية، للتفاوض مع المؤسسات الأوروبية والسلطات في الدول التي تضم مجتمعات مغربية كبيرة.

وبعد عدة جولات من النقاش، تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية الفرنسية في يونيو 2025، والذي تم التوقيع عليه في يوليو 2025، ليُقدَّم لاحقاً للمفوضية الأوروبية. 

ومن المنتظر أن تُستكمل المفاوضات مع دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف إقناعها بتطبيق نفس التوجه الذي تم التوصل إليه مع فرنسا. 

هذه المفاوضات تهدف إلى الحفاظ على الروابط الحيوية بين المغرب ودياسپورته، وضمان استمرار تحويلاتهم المالية التي تعد رافعة اقتصادية هامة للمملكة.