قانون فرنسي جديد يهدد آلاف الوظائف بالمغرب

تستعد فرنسا لإصدار قانون صارم ينظم عمليات التسويق عبر الهاتف، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على سوق العمل في المغرب، لا سيما في قطاع مراكز الاتصال الذي يعتمد بشكل شبه كلي على السوق الفرنسية.

وينص القانون، الذي سيصبح نافذًا ابتداءً من 11 غشت 2026، على حظر جميع المكالمات التسويقية غير المصرح بها، بحيث لا يُسمح للشركات بالاتصال بالمستهلك إلا بعد الحصول على موافقة صريحة منه، أو إذا كانت المكالمة تتعلق بعقد قائم بالفعل. 

المخالفون سيواجهون عقوبات شديدة تشمل غرامات تصل إلى 500 ألف يورو وسنوات سجن قد تصل إلى خمس سنوات، خاصة عند استهداف فئات ضعيفة.

ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات تشكل "ضربة قوية" لمراكز الاتصال بالمغرب، التي تمثل ركيزة أساسية للوظائف الخاصة، ويُقدر أن نحو 80% من نشاطها موجه نحو فرنسا. 

التحذيرات صدرت بالفعل من الاتحاد الوطني للعمال والمتخصصين في الاستعانة بمصادر خارجية، الذي وصف القانون بأنه تهديد مباشر لمئات الوظائف، مشيرًا إلى أن تأثيره يتفاقم مع صعود الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت بعض الشركات بالفعل في تسريح موظفين.