بعد إطلاق دعم السكن.. التامني تحذر من موجة مضاربات تهدد الأسر المغربية

في خضم الجدل المتصاعد حول البرنامج الجديد للدعم المباشر للسكن، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا حادًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشأن ما وصفته بـ “الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق لأسعار السكن مباشرة بعد إعلان الحكومة عن المنصة الرقمية للدعم”.

في هذا الصدد، قالت التامني إن البرنامج كان يفترض أن يخفف العبء المالي عن الأسر وييسر الولوج إلى السكن اللائق، لكن مضاربات عقارية محمومة اندلعت مباشرة بعد الإعلان، ما يقضي على الأهداف الاجتماعية للبرنامج.

 ووفق التامني، فقد كشفت تقارير المواطنين والمهنيين عن زيادات مهولة في أسعار الشقق، خصوصًا من فئة 250 و300 ألف درهم، حيث تجاوزت بعض الأسعار 45 مليون سنتيم، إضافة إلى عروض سكنية بأسعار مشوهة لا تعكس الجودة الحقيقية.

كما حذرت التامني من أن هذه الارتفاعات تدفع الأسر الهشة والمتوسطة إلى وضع أكثر خطورة، وتفرغ البرنامج من جوهره الاجتماعي، مشيرة إلى أن الهدف هو تسهيل الولوج للسكن اللائق وليس تمكين بعض المنعشين من الربح السريع. 

في ذات السياق، طالبت التامني الوزيرة الوصية على القطاع بضرورة الكشف عن التدابير الاستعجالية لمواجهة موجة المضاربات، ومراجعة آليات الدعم وشروط الاستفادة، وضمان مراقبة جودة السكن والتزام المنعشين بالمعايير والأسعار الحقيقية، مع تقوية أجهزة الرقابة لمحاربة الغش وتحسين جودة السكن المخصص للأسر ذات الدخل المحدود.

وعموما، فإن تصاعد موجة الأسعار بعد الإعلان عن البرنامج أثار استياء واسعًا بين المواطنين، وسط مخاوف من أن يتحول الدعم إلى رافعة للغلاء بدل أن يكون آلية للإنصاف الاجتماعي، فيما يترقب الرأي العام مآل هذه المراسلة البرلمانية، وإمكانية تدخل الوزارة لإعادة السوق إلى توازنه قبل أن يفقد البرنامج مصداقيته منذ بدايته.