والي بنك المغرب ينهي الجدل حول "تعويم الدرهم"

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك لا يخطط حالياً للانتقال إلى مرحلة ثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، مستبعداً أي تحرك سريع في هذا الاتجاه، ومشدداً في الوقت ذاته على استمرار التدرج والحذر لتفادي المخاطر المحتملة.

جاء ذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدها يوم أمس الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، حيث أعلن الجواهري عن التوجه نحو إطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم قبل اعتماد هذا الإجراء بشكل رسمي في عام 2027.

وأوضح أن هذه المرحلة ستتم بالتنسيق مع الأطراف المعنية وبالدعم التقني لصندوق النقد الدولي، مستفيدة من تجارب دول سبق لها الانخراط في مسار مشابه.

في المقابل، نفى الجواهري أي خطة حالية للانخراط في المرحلة الثانية لتحرير سعر الصرف، لكنه لم يستبعد إمكانية إطلاق مرحلة انتقالية يتدخل فيها البنك المركزي لدعم الدرهم عند الحاجة.

وشدد على أن أي خطوة نحو تليين أكبر يجب أن ترافقها شروط مكتملة، بما يضمن تفادي أي صدمات خارجية قد تضطر البنك إلى استخدام الاحتياطات من العملة الصعبة لدعم الدرهم.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن الوزارة قررت، في مارس 2020، توسيع نطاق تحرك الدرهم إلى زائد أو ناقص 5%، بعد أن كان محدداً في 2018 بنسبة 2,5% مقارنة بالسعر المركزي المستند إلى سلة عملات تضم 60% يورو و40% دولار. وأضاف أن التدرج في تليين سعر الصرف يبقى ضرورياً، رغم توصيات صندوق النقد الدولي بالانتقال السريع إلى المرحلة الثانية، خصوصاً في ظل تحكم المغرب في التضخم.

كما أبرز الجواهري الجهود المتواصلة للتحسيس والتكوين لفائدة الشركات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب الصرف، لتعريفها بالمخاطر المحتملة في مرحلة تليين أكبر وأساليب التحوط المتاحة.

وذكر أن بعض الدول قطعت مرحلتين أو ثلاث مراحل من التليين خلال عقد إلى عقد ونصف، مؤكداً أن تليين سعر الصرف ليس العامل الوحيد لتعزيز تنافسية المغرب، وأن هناك حاجة لتدخل عوامل أخرى لضمان صعود المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة.