أزمة "التمور" تشتعل بين الرباط وتونس.. المغرب يمنع دخول 15 ألف طن من المحاصيل التونسية

تسببت قرارات الحكومة المغربية الأخيرة القاضية بتشديد شروط استيراد التمور الأجنبية في ردود فعل متباينة بين الرباط وتونس، حيث تهدف المملكة من خلال هذه الخطوة إلى حماية الإنتاج الوطني وضمان سيادة "تمور الواحات" المغربية بالأسواق الداخلية؛ إلا أن هذه الإجراءات أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الفلاحية التونسية، التي تعتبر السوق المغربية منفذاً تجارياً حيوياً لا غنى عنه. 

وقد تزامن تنزيل هذه التدابير مع ذروة الموسم واقتراب شهر رمضان المعظم، مما أدى إلى ارتباكات لوجيستية فورية، تجلت في احتجاز مؤقت لما يقارب 15 ألف طن من التمور التونسية بميناء الدار البيضاء، وسط دعوات تونسية لمنح "دقلة النور" معاملة تفضيلية نظراً لشعبيتها لدى المستهلك المغربي وتاريخية المبادلات بين البلدين.

وفي المقابل، يبدي المهنيون المغاربة في قطاع التمور دفاعاً مستميتاً عن هذه الإجراءات السيادية، معتبرين إياها ضرورة ملحة لحماية المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر في تطوير الواحات وضمان استقرار اليد العاملة المحلية؛ كما أثار بعض المهنيين مخاوف جدية تتعلق بـ "السلامة الصحية" وصعوبة تتبع المصدر الحقيقي لبعض الشحنات التي قد تكون "معاد تصديرها"، وهو ما يبرر في نظرهم فرض رقابة صارمة ومعايير استيراد دقيقة. 

ويظل الرهان اليوم هو إيجاد توازن بين الالتزامات التجارية الإقليمية وبين حماية الأمن الغذائي ودعم الفلاح المغربي الذي استثمر لسنوات في تجويد صنفي "المجهول" و"بوفقوس" وباقي الأصناف الوطنية.